عليه ، ويرجع به على الراهن . وعند مالك لا عهدة على العدل ، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ولعود دين المرتهن إلى ذمة الراهن كما كان .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّل العدل في بيع الرهن فباعه وقبض الثمن فإن الثمن يكون في يده من ضمان الراهن إلى أن يسلمه إلى المرتهن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو من ضمان المرتهن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خرج الرهن مستحقًا بعد ما دفع الثمن إلى المرتهن رجع بالعهدة على المرتهن ، فإن كان المشتري ردَّه بعيب لم يرجع بالعهدة على المرتهن ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع على العدل ، ولكون العدل بالخيار إن شاء رجع به على المرتهن وإن شاء رجع به على الراهن ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع الوصي مال الميت ، فأخذ الثمن وقضى دين الميت ثم استحق المال من يد المشتري ، فالمشتري يرجع بالثمن على مال الميت دون الوصي والغريم ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند سائر الزَّيْدِيَّة يرجع على الوصي ، والوصي يرجع على تركة الميت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استحق بعض الرهن كان الباقي رهنًا في أحد القولين ، وبه قال ابن أبي ليلى وَمَالِك وأبو ثور ، ويثبت للبائع الخيار إن كان مشروطًا في البيع . ويبطل في القول الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى الوكيل أن الثمن ضاع بغير تفريط قبل منه ، ويكون مضمونًا على الراهن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون مضمونًا على المرتهن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى الوكيل وهو من عُدِّل الرهن تحت يده وأذن له في بيعه دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك لم يقبل قول الوكيل على المرتهن ، وعليه إقامة البينة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد القول قول العدل مع يمينه ، فإذا حلف سقط حق المرتهن ، ولا يكون ذلك سببًا للقبض في حق المرتهن ، وإنما يجعل ذلك كأنه تلف في يده ، لأنه أمين ، ويقبل قوله بإسقاط الضمان عن نفسه ، ولا يقبل قوله في إيجاب الضمان على غيره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا باع العدل الرهن فليس له إبراء المشتري عن الثمن ، وكذا سائر الوكلاء بالبيع ليس لهم إبراء المشتري من الثمن ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 512
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥١٢