مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان عبدًا بين شريكين ، أو بين جماعة وجبت عليهم زكاة فطرته على قدر الملك صاعًا واحدًا . وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يجب على كل واحد منهما صاعان . وعند الحسن وعكرمة والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يجب زكاة العبد المشترك على أحد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن إذا كانت جارية بين رجلين فأتت بولد فادَّعياه وجبت فطرته عليهما ، وبه قال الداعي من الزَّيْدِيَّة . وعند أَبِي يُوسُفَ يجب على كل واحد منهما صاع ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان نصفه حرًا ونصفه عبدًا وجبت زكاة فطره عليه وعلى سيده ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه ولا على سيده . وعند مالك يجب على السيد نصف فطرته ، ولا شيء على العبد . وعنه رِوَايَة أخرى كقول الشَّافِعِيّ . وعند عبد الملك الْمَاجِشُون يجب على السيد جميع فطرته . وعند مُحَمَّد بن مسلمة أنه إن لم يكن للعبد مال زكَّى السيد عنه ، وإن كان له أخرج السيد نصف فطرته وعليه نصف فطرته . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يؤدي السيد عن نفسه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب فطرة العبد الذي في أيد العامل للفراض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجب على الزوج زكاة فطر زوجته . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا تجب عليه ، بل هي واجبة عليها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان لليتيم مال وجب عليه زكاة الفطر ، ويؤديها عنه الوصي من ماله . وعند مُحَمَّد بن الحسن لا تجب في مال الصغير صدقة يتيمًا كان أو غير يتيم .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 300
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٠٠