عن ابنِ أبي حاتم ، أو نقلِهِ بتمامِهِ ، أو نَقْلِ جزءٍ منه ، وأعاننا هذا على استدراكِ كَثِيرٍ من السَّقْطِ ، وتصحيحِ ما اتفقَتْ عليه النُّسَخُ مِنْ أخطاءٍ ؛ كما تَجِدُ مثالَهُ في المسألةِ رَقْم ( 118 ) التي استَدْرَكْنَا السَّقْطَ فيها من نقلِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ لها في " النُّكَتِ الظِّرَاف " ، والمسألةِ رَقْم ( 217 ) التي استدرَكْنَا السَّقْطَ فيها مِنْ روايةِ الخطيبِ البغداديِّ لها في " المُوضِحِ لأوهامِ الجَمْعِ والتفريق " ، والمسألة رقم ( 1019 ) التي وقَعَ فيها كثيرٌ من التصحيفِ الذي أصلَحْنَاهُ من " تصحيفات المحدِّثين " للعَسْكَرِيِّ الذي روى هذه المسألةَ عن شَيْخِهِ عبدِالرحمنِ بنِ أبي حاتم ، ومن هذه الكتب : " تَعْلِيقَةٌ على العِلَلِ " للحافظ ابن عبد الهادي ؛ وهو يُعَدُّ نسخةً أخرى من كتاب " العلل " ، وغيرُهَا كثيرٌ ممَّا تراه في مواضعه .
8 ) واجهَتْنَا بعضُ الصُّعُوباتِ عند ضَبْطِ النَّصِّ ، ومن أهمِّها معالجةُ السَّقْطِ والزيادةِ والتصحيفِ ، فما كان بيِّنًا مِنْ ذلك لا إشكالَ فيه ؛ أَصْلَحْنَاهُ واستدرَكْنَاهُ ، غيرَ أنَّ ابنَ أبي حاتمٍ يَسُوقُ الحديثَ أحيانًا مِنْ طريقِ راوٍ هو مَخْرَجُ ذلك الطريقِ الذي يُشِيرُ إلى عِلَّتِهِ ، فنجدُهُ في كُتُبِ الحديثِ التي أخرجَتْهُ مع بَعْضِ الاختلافِ عمَّا ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتم ، فلا نستطيعُ القَطْعَ بالسَّقْطِ أو الزيادةِ أو التصحيفِ في النُّسَخِ ؛ حَذَرًا مِنْ أنْ يكونَ هذا وَجْهًا مِنْ وجوهِ الاختلافِ وقعَ لابن أبي حاتم ولم نَقِفْ عليه ؛ كما تجده في المسألة رَقْم ( 12 ) حين قال : « وَرَوَاهُ زائدةُ ، عَن الأَعْمَشِ ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى ،
كتاب العلل — صفحة 340
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٣٤٠