العُمْدةَ في إثباتِ النَّصِّ على النُّسَخِ الثلاثِ ( أ ) و ( ت ) و ( ف ) ، وقد أثبَتْنَا فروقَ هاتَيْنِ النسختَيْنِ في حَاشِيَةِ الكتابِ ؛ وقد نُثْبِتُ ما فيهما في أَصْلِ الكتابِ بين مَعْقُوفين في أحيانٍ قليلةٍ ، إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك ، كَأَنْ تَتَّفِقَا مع ما في مصادِرِ التخريجِ ، ويكونَ ما في بقيَّةِ النُّسَخِ خَطَأً أو تصحيفًا .
4 ) عَزَوْنَا الآياتِ إلى سُوَرها ، بِذِكْرِ رَقْمِ الآيةِ ، واسْمِ السُّورةِ ، وجَعَلْنَا ذلك في الحاشية ، كما خرَّجنا القراءاتِ القرآنيَّةَ مِنْ كُتُبِ القراءاتِ والتفسيرِ واللغة .
5 ) قُمْنَا بتخريجِ الأحاديثِ والآثَارِ وأقوالِ أَهْلِ العِلْمِ من كُتُبِ الحديثِ والرجالِ وغيرِهَا حَسَبَ الطاقةِ ؛ بطريقةٍ تُعِينُ على تَصوُّرِ العِلَّة ، وذلك بتخريجِ كُلِّ طريقٍ عند ذكر ابنِ أبي حاتمٍ أو غيره لها ، وربَّما أَضَفْنَا طرقًا أُخْرَى ممَّا لم يَذْكُرْهُ ابنُ أبي حاتم ، ولم نَسْتَقْصِ التخريجَ إذا كان الحديثُ مُخَرَّجًا في كُتُبِ الحديثِ المشهورة .
6 ) في الكتاب كثيرٌ من المسائلِ كَرَّرَهَا المصنِّفُ كما سيأتي بيانه ( 1 ) ، فلم نُكَرِّرْ تخريجَ الطُّرُقِ فيها ، ولكنِ اكتفَيْنَا بالتخريجِ في أوَّلِ مسألة ، إلاَّ أنْ يكونَ في المسألةِ المتأخِّرةِ ما يستدعي جَعْلَ التخريجِ فيها ؛ كالتفصيلِ في الطُّرُقِ ، ونحوه .
7 ) تَتَبَّعْنَا واستَقْرَيْنَا كثيرًا مِنَ الكُتُبِ التي هي مَظِنَّةُ روايةِ النَّصِّ
هامش
( 1 ) ( ص 157 / التنبيه الثاني ) .