فمن ذلك : الحُكْمُ على روايةِ بعضِ الرواةِ عن شُيُوخهم بأنها مُرْسَلةٌ ( 1 ) ، ولا تُوجَدُ هذه الأحكامُ في كتابِ " المَرَاسِيل " للمصنِّف - ابن أبي حاتم - فهي من الزياداتِ عليه .
ومن ذلك : أحكامُ أبي حاتمٍ على بعضِ الرواةِ الذين لا تُوجَدُ لهم ترجمةٌ ( 2 ) .
وشبيهٌ به حُكْمُهُ على بعضِ الرواةِ الذين لم يَذْكُرْهُمُ ابنه في " الجرح والتعديل " ( 3 ) .
ومن ذلك : بيانُ أبي حاتمٍ لِبَعْضِ الرواةِ الذين خَفِيَ أَمرُهُمْ على بعضِ الأئمَّة ( 4 ) .
ومن ذلك : تلك الأحاديثُ الغَرِيبَةُ التي لا تكادُ تُوجَدُ إلا عند ابنِ أبي حاتم في هذا الكتاب ، وعنه ينقُلُ الأئمَّةُ ذلك الحديثَ ( 5 ) ، وهناك عدةُ أحاديثَ نَصَّ الحافظُ ابنُ عبد الهادي على أنه لم يَجِدْهَا ؛
هامش
( 1 ) انظر على سبيل المثال المسائل رقم ( 317 و 736 و 1590 ) .
( 2 ) كأسباط بن عَزْرة الذي حَكَمَ عليه أبو حاتم في المسألة ( 2179 ) بأنه مجهول ، وقد أفرد الأخ فالح الشِّبْلي الرواةَ المذكورين في " العلل " بِجَرْحٍ أو تعديلٍ بمصنَّف بعنوان : " المستخرَجُ مِنْ كتابِ العِلَلِ لابن أبي حاتم في الجَرْحِ والتعديل " ، وهو مطبوعٌ بمكتبة الوعي الإسلامي ، بدمشق .
( 3 ) كعبد الرحمن بن ساعدة الذي حَكَمَ عليه أبو حاتمٍ في المسألة رقم ( 2133 ) بأنه لا يُعْرَفُ .
( 4 ) مثل " ابن أبي عُبَيْد الزُّرَقي عن أبيه " المذكور في المسألة ( 2593 ) ؛ فقد بيَّن أبو حاتم أنه إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْد بْنِ رِفَاعة ، وخَفِيَ هذا على المِزِّيِّ وابنِ حَجَر .
( 5 ) كالحديث المذكور في المسألة رقم ( 248 ) .