شرح
كان أزيد حل الثلاثة بانسلاخ الحول ، والزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر
فما دون ، وإن كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني ، والزائد عند انسلاخ
الثالث ، ولو كان أكثر من دية وتعدد الجاني والمجني عليه ، حل عند كل حول
ثلث ، وإن اتحد كقلع عينين ، وقطع يدين ورجلين ، حل له ثلث لكل جناية تسع .( الرابع ) الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود ، والدية إنما تثبت صلحا ،
فإن اختار الولي القود فهو حقه ، وإن بذل القاتل أضعاف الدية لا يلزمه ذلك ، وإن
اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضا القاتل ، فإن دفع نفسه للقود لم يكن للولي
غيره ، قاله الشيخان ( 1 ) ( 2 ) وسلار ( 3 ) والتقي ( 4 ) وهو قول الأكثر ، واختاره
المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
وقال أبو علي : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد ، أو يأخذ الدية ، أو يعفو
عن الجناية ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان
هامش
( 1 ) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 18 قال : فأما قتل العمد ففيه القود إلى
قوله : وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود الخ .
( 2 ) النهاية : باب أقسام القتل ص 734 س 13 قال : وليس في قتل العمد الدية إلا أن يبذل القاتل
ويختار ذلك أولياء المقتول الخ .
( 3 ) المراسم : ذكر أحكام الجنايات ص 236 س 5 قال : وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز ،
وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها .
( 4 ) الكافي ، الديات ، ص 383 س 1 قال : فولي الدم مخير بين قتله وأخذ الدية إن افتدى به نفسه ،
والعفو عنه .
( 5 ) الشرائع : في قصاص النفس ، في كيفية الاستيفاء ، قال : قتل العمد يوجب القصاص ، لا الدية
إلى قوله : ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره .
( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب القصاص والديات ص 231 قال : مسألة ، المشهور عند علمائنا إلى قوله : لنا
قوله تعالى الخ .