موضِعَ الصُّواعِ ، ولا يجوزُ عندنا أنْ يجعلَ الإنسانُ شيئاً في مكانٍ ثم يجعل جُعْلا لمن يستخْرجُه " .
ع : " وكنا نجيبُهُ باحتمالِ أن يكونَ القائلُ غيرَ عالم بموضعِ الصُّواع " .
والحِملُ إنْ كان معلوماً عندهم فبَيِّنٌ ، وإِلا فإنْ كانَ شرعُهم مخالفاً لشرعِنا فبَيِّنٌ أيضاً . قال في " المدونة " : " لا يجوزُ له أن يقولَ : أبيعُك قَدْرَ مِلْءِ هذه الغرارة ، أوْ أبيعُك هذه الغرارةَ ومثْلَ ملئِها مَعَها ؛ لأن ملأها مجهولٌ " ، والذي في الآيةِ جُعْلٌ ، وشرطهُ علْمُ المجْعولِ به .
وأخَذَ منها ابنُ العربي جوازَ الإجارَةِ - قائلاً : " إِنما خالفَ فيها الأصمُّ " - وجوَّزَ الجعل والحمالةَ من قولِه ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 262
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص٢٦٢