تكملة البحر الرائق — صفحة 165

مساهمون: الشيخ زكريا عميرات

ص١٦٥

شرح

الميت ، ولا بد من كون الموت معروفا في الكل أي ظاهرا إلا في مسألة الغريمين للميت عليهما دين فإنها تقبل وإن لم يكن الموت معروفا لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين بإقرارهما في حقهما . وقيل : معنى الثبوت أمر القاضي إياهما بأداء ما عليهما إليه لابراءتهما عن الدين بهذا الأداء لأن استيفاء الدين منهما حق عليهما فيقبل منهما والبراءة حق لهما فلا يقبل فيها ، كذا في الكافي . وإنما لا تقبل شهادة الابنين في الوكالة مطلقا لأنه ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغائب إلا في المفقود فلو ثبتت هذه الولاية لكانت بشهادتهما وفيها تهمة ( 1 ) لأنهما يشهدان لأبيهما ولاحتمال التواضع على أخذ المال . وقوله بقبض ديونه اتفاقي لأنهما لو شهدا في غيبة أبيهما أنه وكله بالخصومة لم تقبل أيضا كما في الخلاصة . وفرق بينهما في المحيط البرهاني من وجه آخر فقال : وإذا شهدا أن أباهما وكل هذا الرجل بقبض ديونه بالكوفة لا تقبل شهادتهما لأنهما بشهادتهما يعينان من يقوم بحقوق الأب واستيفائه فكانا شاهدين لأبيهما فلا تقبل شهادتهما ، ولكن هذا إن كان المطلوب يجحد الوكالة ، فأما إذا أقر المطلوب بها جازت الشهادة . فرق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في كتاب الوكالة أن من وكل رجلا بالخصومة في دار بعينها وقبضها وغاب فشهد ابنا الموكل أن أباهما وكل هذا الرجل بالخصومة في هذه الدار وقبضها لا تقبل شهادتهما ، سواء جحد المطلوب الوكالة أو أقر بها . ووجه الفرق أن في مسألة الدين المطلوب إذا كان مقرا بالوكالة يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشهادة فإنما قامت الشهادة لابراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة فكانت هذه الشهادة على أبيهما وشهادته على أبيه مقبولة ، أما في مسألة كتاب الوكالة المطلوب وإن كان مقرا لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل بحكم إقراره وإنما يجبر عليه بالشهادة فكانت واقعة لأبيهما فلا تقبل ا ه‍ . وبهذا ظهر أن المؤلف ترك قيدا وهو أن جحد المطلوب وأشار إلى عدم قبول شهادة ابني الوكيل مطلقا بالأولى ، وكذا شهادة أبويه وأجداده وأحفاده كما في الخلاصة . وعلى هذا فالابنان في الكتاب مثال والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية . ولم يقيد المصنف بغيبة الأب في شهادتهما بالوكالة لأنه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوى بها ليشهد لأن التوكيل لا تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة لكن يحتاج إلى بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد