أَوْ شَيْخٍ ، أَوْ نَحْوِهِ ، مما هُوَ مُبْهَمٌ : فَلَمْ يُسمُّوهُ بالمُرْسَلِ ، ( وَفِي ) كُتُبِ ( الأُصُولِ ) ، كَالبُرهانِ لإمامِ الحَرمينِ ( 1 ) ، ( نَعْتُهُ : ) أي : تَسْمِيَتُهُ ( بالمُرْسَلِ ) .
قَالَ النَّاظِمُ : وَكُلٌّ مِنْ هذينِ القَوْلينِ خِلافُ مَا عَلَيْهِ الأكْثرُ ، فإنَّ الأكثرَ عَلَى أنَّ هَذَا مُتَّصِلٌ ، في إسنَادِهِ مَجْهُوْلٌ ( 2 ) .
أي : مُبْهَمٌ ، لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِما إذَا لَمْ يُسَمِّ المُبْهَم في رِوَايَةٍ أُخْرَى ، وإلاّ فَلا يَكُونُ مَجْهُوْلاً ، وَبِما إذَا صَرَّحَ مَنْ أبهَمَهُ بالتَّحدِيثِ ، ونحوِهِ ، وإلاّ فَلا يَكُونُ حديثُهُ مُتَّصِلاً ؛ لاحتمالِ أنْ يَكُونَ مُدَلِّساً .
هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الرَّاوي عَنْهُ غَيْرَ تَابِعِيٍّ ، أَوْ تابعيّاً ، وَلَمْ يَصِفْهُ بالصُّحبَةِ ، وإلاَّ فَالحَدِيثُ صَحِيْحٌ ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ كلُّهم عُدولٌ ( 3 ) .
وَوَقَعَ فِي كَلامِ البَيْهَقِيِّ تَسْمِيَتُهُ أَيْضاً : مُرْسَلاً ، وَمُرادُهُ ( 4 ) مجرَّدُ التَّسْمِيةِ ، وإلاّ فَهُوَ حُجَّةٌ ، كَمَا صرَّحَ بِهِ فِي مَوْضعٍ ؛ كَالبُخاريِّ ( 5 ) .
لكنْ قَيَّدَهُ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعيَّةِ ، بِأنْ يُصَرِّحَ التَّابِعيُّ بالتَّحدِيثِ ، ونحوِهِ ، فإنْ عَنْعَنَ فَمُرْسَلٌ ، لاحتمالِ أنَّهُ رَوى عَنْ ( 6 ) تابعيٍّ .
قَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ ، وَكَلامُ مَنْ أطلقَ مَحْمُوْلٌ عَلَيْهِ ( 7 ) .
وَتَوقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا ( 8 ) ؛ لأنَّ التَّابِعيَّ إذَا كَانَ سَالِماً مِنَ التَّدليْسِ ، حُمِلَتْ عَنْعَنَتُه عَلَى السَّمَاعِ .
هامش
( 1 ) البرهان 1 / 407 ( 573 ) ، وعبارته : ( ( ومن الصور أن يقول الراوي : أخبرني رجل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو عن فلان الراوي من غير أن يسميه ) ) .
( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 271 ، والتقييد : 73 - 74 . وحكاه الرشيد العطّار عن الأكثرين ، واختاره العلائي . انظر : غرر الفوائد المجموعة : 130 ، جامع التحصيل : 96 .
( 3 ) انظر : محاسن الاصطلاح : 142 - 143 ، وفتح المغيث 1 / 169 .
( 4 ) في ( ص ) : ( ( ومرّ أن ) ) .
( 5 ) انظر : فتح المغيث 1 / 169 .
( 6 ) في ( م ) : ( ( من ) ) .
( 7 ) التقييد والإيضاح : 74 .
( 8 ) نزهة النظر : 111 .