وفي بعضِ الرِّواياتِ : ( ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ) ) مطلقاً بدون تقييدٍ ( 1 ) .
وفي مطابقةِ دليلِه لمُدَّعاهُ نظرٌ ، إذ لا يُقالُ لِمَنْ نَقَلَ من " صَحِيْح
البُخَارِيِّ " - مثلاً - حديثاً ، ولا رِوايةَ لَهُ بِهِ : إنَّه كذبَ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . وافهمَ قولَه : ( نَقْلٍ ) أنَّه إذَا وَجَدَ حديثاً لَهُ بِهِ روايةٌ ، سَاغَ لَهُ نَقْلُه ، وإنْ كَانَ ضَعيفاً ، لكنْ لا يجزم بِهِ .
وقضيةُ النُّسْخةِ الثانيةِ ، أنَّ لَهُ أَنْ يجزمَ بِهِ ، ولَيْسَ مُراداً .
و ( امتناعُ ) مبتدأٌ ، خَبرُهُ ( إجْمَاعُ ) ، و ( لابْنِ خَيْرٍ ) صلةُ محذوفٍ أي : إجماعٌ منقولٌ لابن خَيْرٍ ، أَوْ خبرٌ للجملةِ بجعلِها في محلِ المبتدإِ أي : هَذَا الكلامُ لابنِ خَيْرٍ .
هامش
= وابن مسعود ، عند أحمد 1 / 402 و 405 و 454 ، والترمذي ( 2659 ) .
وعقبة بن عامر ، عند أحمد 4 / 156 .
وعلي ابن أبي طالب ، عند أحمد 1 / 130 .
ومعاوية ابن أبي سفيان ، عند أحمد 4 / 100 .
ويعلى بن مرّة ، عند الدارمي ( 240 ) .
والمغيرة بن شعبة عند البخاري 2 / 102 ( 1291 ) ، ومسلم 1 / 10 عقب ( 4 ) .
وأبو هريرة ، عند أحمد 2 / 413 ، والدارمي ( 599 ) ، والبخاري 1 / 38 ( 110 ) ، ومسلم 1 / 8 حديث ( 3 ) .
قلنا : وقد رواها جميعها ، ابن الجوزي في تقدمة الموضوعات 1 / 55 - 93 وبسط الكلام في تخريجها اللكنوي في الآثار المرفوعة : 21 - 36 .
( 1 ) رواية الإطلاق : أخرجها أحمد 3 / 116 و 166 و 176 ، والدارمي ( 242 ) ، وعبد الله ابن أحمد 3 / 278 ، من حديث أنس بن مالك .
وأخرجه أحمد 1 / 165 و 166 ، والبخاري 1 / 38 ( 107 ) ، وأبو داود ( 3651 ) ، من حديث
عبد الله بن الزبير ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ( 904 ) ، من حديث أبي قتادة الأنصاري .
وأخرجه أحمد 4 / 159 و 201 ، من حديث عقبة بن عامر .