حَتَّى قَالَ النَّاظِمُ ( 1 ) : ( ( ليسَ عِنْدَهُ بَعْدَ مُقدِّمةِ الكتابِ حديثٌ لَمْ يُوصلْهُ فِيهِ سِوى موضعٍ واحدٍ في التيمُّمِ ، وَهُوَ حَدِيثُ أبي الجُهَيْمِ ( 2 ) بنِ الحارِثِ بنِ الصِّمَّةِ ( 3 ) : ( ( أقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ ( 4 ) . . . الحَدِيثَ ) ) .
قَالَ فِيهِ مسلمٌ : ( ( وروى اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ ) ) ( 5 ) ، ولم يُوصِلْ إسنادَهُ إلى اللَّيْثِ ، وَقَدْ أسندَهُ البُخَارِيُّ عَنْ يحيى بنِ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ ( 6 ) .
( فإنْ يَجْزِمْ ) : المُعُلِّقُ ( 7 ) منها بشيءٍ من ذَلِكَ ، ك : ( ( قَالَ ) ) و ( ( ذَكَرَ ) ) و ( ( زادَ ) ) و ( ( رَوَى ) ) فلانٌ ( فَصَحِّحْ ) ( 8 ) أنتَ عمَّنْ علَّقَهُ عَنْهُ ؛ فإنَّ مُعَلِّقَهُ لا يستجيزُ إطلاقَهُ ، إلاَّ وَقَدْ صَحَّ عِنْدَهُ عَنْهُ ( 9 ) .
( أَوْ ) لَمْ يجزم بِهِ ، بَلْ ( وَرَدْ مُمَرَّضاً فَلا ) تُصَحِّحْهُ عَملاً بِظاهِر الصِّيْغةِ ، ولأنَّ استعمالَها في الضَّعيفِ أكثرُ مِنْهُ في الصحيحِ ( 10 ) .
وَحَمَلَ ابنُ الصَّلاح قولَ البُخَارِيِّ : ( ( مَا أَدْخلتُ فِي كِتَابِي الجامِع إلاَّ مَا صَحَّ ) ) ( 11 ) ، وقولُ الأئِمَّةِ : ( ( مَا فِيهِ مَحكومٌ بِصحَّتِهِ ) ) عَلَى أنَّ المُرادَ مَقاصدُ الكتابِ ومَوْضُوعُهُ ، ومتُونُ الأبوابِ ، دُوْنَ التَّراجِمِ ونحوِها ( 12 ) .
هامش
( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 159 - 160 .
( 2 ) في ( م ) : ( ( الجهم ) ) . ويجوز فيه الوجهان ، انظر : تهذيب التهذيب 12 / 61 .
( 3 ) بكسر المهملة وتشديد الميم . التقريب ( 8025 ) .
( 4 ) موضع في المدينة . انظر : معجم البلدان 1 / 299 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 / 194 ( 369 ) .
( 6 ) صحيح البخاريّ 1 / 92 عقب ( 337 ) .
( 7 ) في ( م ) : ( ( أي المعلق ) ) .
( 8 ) في ( ق ) و ( م ) : ( ( فصححه ) ) .
( 9 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 161 .
( 10 ) المصدر السابق .
( 11 ) معرفة أنواع علم الحديث : 105 .
( 12 ) المصدر السابق .
قلنا : هذا كلام صحيح ، فالمحكوم بصحته هو ما روي بالسند المتصل ، أما ما ذكر تعليقاً فهو ليس من نمط الصحيح كما سبق بيان ذلك ، ولكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها ، وهي أنّه قد تتابع الذين كتبوا في المصطلح ، على أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علّقه إليه ، ويبقى النظر فيمن أبرز من =