فيهِ خُيِّرَ بينَ أبَوَيْهِ ، فإن اختارَ أحدَهُما سُلِّمَ إليهِ ، لكنْ إن اختارَ الابنُ أُمَّهُ كانَ عندَ أبيهِ بالنَّهارِ ليُعلِّمَهُ ويُؤدِّبهُ ، فإنْ عادَ واختارَ الآخرَ دُفعَ إليهِ ، فإنْ عادَ واختارَ الأوَّلَ أُعيدَ إليهِ ، وهكذا إلى أنْ يَظْهرَ منهُ بهذا ولعٌ وخَبَلٌ .
بابُ الطَّلاقِ
يَصحُّ الطلاقُ منْ كلِّ زوجٍ ، عاقلٍ ، بالغٍ ، مُختارٍ ، فلا يصحُّ طلاقُ صبيٍّ ومجنونٍ ومُكرهٍ بغيرِ حقٍّ ، مثلُ أن هُدِّدَ بقتلٍ أو قطعِ عُضوٍ أو ضربٍ مُبَرِّحٍ ، وكذا شَتْمٍ أوْ ضرْبٍ يسيرٍ وهو منْ ذوي المُرُوءاتِ والأَقدارِ .
ومنْ زالَ عقلُهُ بسببٍ لا يُعْذَرُ فيه - كالسَّكرانِ ، ومنْ شربَ دواءً يُزيلُ العَقْلَ بلا حاجةٍ - يقعُ طلاقُهُ .
ولهُ أن يُطلِّقَ بنفسِهِ ، ولهُ أن يُوكِّلَ ولو امْرأةً ، وللوكيلِ أن يُطلِّقَ متى شاءَ ، لكنْ إذا قالَ لزوجتهِ : طلِّقي نفسَكِ . فقالتْ على الفورِ : طلَّقتُ نفسي . طُلِّقَتْ ، وإنْ أخَّرَتْ فلا ، إلا أن يقولَ : طلِّقي نفسكِ متى شئتِ .
ويملِكُ الحُرُّ ثلاثَ تطْليقاتٍ ، والعبدُ طلقتينِ .
ويُكرهُ الطَّلاقُ منْ غيرِ حاجةٍ ، والثلاثُ أشدُّ ، وجَمْعُها في طُهرٍ واحدٍ أشدُّ . ثمَّ الطَّلاقُ على أقسامٍ :
سنِّيٌّ ، وبِدْعِيٌّ مُحرَّمٌ ، وخالٍ عنِ السُّنَّةِ والبِدْعةِ .
1 - فأما السُّنِّيُّ فهو : أنْ يُطلِّقَ في طُهْرٍ لمْ يُجامعْ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 215
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢١٥