وفي بَعْضِ طُرقِ خبرِ شدادٍ أنَّ ذَلِكَ كَانَ ( 1 ) زمنَ الفتحِ سنةَ ثمانٍ ( 2 ) .
( أَوْ ) بأَنْ ( أُجْمِعَ تَرْكاً ) أي : عَلَى تَرْكِ العَمَلِ بِمَضْمُونِ الخبرِ ، ( بَانَ ) أي : ظَهَرَ بكلٍّ مِن هَذِهِ الْمَذْكوراتِ ( نَسْخٌ ) لِلْحُكْمِ .
لَكِنْ محلُّ الثَّانِي مِنْهَا عِند الأصوليينَ : إذا أخبرَ الصحابيُّ بأَنَّ هَذَا متأخِرٌ أَوْ ( 3 ) ذكرَ مستندَهُ ، فإنْ قَالَ : هَذَا ناسخٌ ، لَمْ يثبتْ بِهِ النسخُ لجوازِ أنْ يقولَهُ عَن اجتهادٍ بناءً عَلَى أَنَّ قولَهُ لَيْسَ بحُجَّةٍ ( 4 ) .
قَالَ النّاظمُ : ( ( وَمَا قالَهُ المحدِّثونَ أوضحُ وأشهرُ ؛ إِذْ النسخُ لا يُصارُ إِلَيْهِ بالاجتهادِ والرأي ، وإنما يُصارُ إِلَيْهِ عندَ مَعرفةِ التاريخِ ، والصحابةُ أورعُ من أنْ يحكمَ أحدٌ مِنْهُمْ عَلَى حُكمٍ شرعيٍّ بنسخٍ من غيرِ أَنْ يعرفَ تأخُّرَ الناسخِ عَنْهُ ، وفي كلامِ الشافعيِّ ما يوافقُ ( 5 ) الْمُحَدِّثينَ ) ) . انتهى ( 6 ) .
( و ) الرابعُ : ليسَ عَلَى إطلاقِهِ في أنَّ الإجماعَ نَاسِخٌ ، بَلْ ( رَأَوا ) أي : جُمْهُورُ المحدِّثينَ ، والأصوليينَ ( دلالةَ الإجماعِ ) عَلَى وجودِ نَاسِخٍ غَيرِهِ ، بمعنى أنَّه يَسْتَدِلُّ بالإجماعِ عَلَى وجودِ خبرٍ يقعُ بِهِ النسخُ ( لا ) أَنَّهم رأوا ( النسخَ بِهِ ) ، لأنَّهُ لا يَنْسَخُ بمجرَّدِهِ ( 7 ) ؛ إِذْ لاَ ينْعَقِدُ إلا بعدَ وفاةِ الرَّسُوْلِ ( 8 ) - صلى الله عليه وسلم - ، وبعدَها ارتفعَ النسخُ ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : ( ( كان في ) ) .
( 2 ) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 2 / 419 .
( 3 ) في ( ق ) : ( ( وذكر ) ) .
( 4 ) انظر : المستصفى 1 / 128 ، والبحر المحيط 4 / 155 ، الإبهاج 2 / 262 .
( 5 ) في ( ع ) : ( ( ما يوافق قول ) ) .
( 6 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 418 . وقال العراقي عقبه : ( ( فقد قال فيما رواه البَيْهَقِيّ في " المدخل " :
( ( ولا يستدل على النّاسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو بوقت يدلّ على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة ) ) .
( 7 ) قال النووي 2 / 565 : ( ( والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ ، ولكن يدل على وجود ناسخ ) ) .
( 8 ) في ( ق ) : ( ( النبي ) ) .
( 9 ) انظر : والفقيه والمتفقه 1 / 123 ، وفتح المغيث 3 / 62 ، إرشاد الفحول : 192 .