وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ ، فَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَطَلَّقَهَا ، لَمْ يَجِئِ الْخِلَافُ فِي عَوْدِ الْحِنْثِ .
وَلَوْ خَالَعَهَا وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا ، أَوْ غَيْرُهَا ، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِالْخُلْعِ ، ثُمَّ إِنْ جَعَلْنَا الْخُلْعَ طَلَاقًا ، انْحَلَّتِ الْيَمِينُ ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ فَسْخًا ، لَمْ تَنْحَلَّ ، وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ وَجْهًا ، أَنَّهُ يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَفِي الْخُلْعِ طَلْقَتَانِ ، وَهُوَ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ .
فَرْعٌ
الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِصِفَةٍ ، هَلْ تَقَعُ مَعَ الصِّفَةِ مُقْتَرِنَةً بِهَا ، أَمْ تَقَعُ مُتَرَتِّبَةً عَلَى الصِّفَةِ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا وَالْمَرَضِيُّ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَوْلِ الْمُحَقِّقِينَ : أَنَّهَا مَعَهَا ، لِأَنَّ الشَّرْطَ عِلَّةٌ وَضْعِيَّةٌ ، وَالطَّلَاقَ مَعْلُولُهَا فَيَتَقَارَبَانِ فِي الْوُجُودِ ، كَالْعِلَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ مَعَ مَعْلُولِهَا . فَمَنْ قَالَ بِالتَّرْتِيبِ قَالَ : إِنَّمَا لَمْ يَقَعْ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ ، لِكَوْنِهَا بَانَتْ بِالْمُنَجَّزَةِ . وَمَنْ قَالَ بِالْأَصَحِّ وَهُوَ الْمُقَارَنَةُ ، قَالَ : إِنَّمَا لَمْ تَقَعْ فِي الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : إِنْ طَلَّقْتُكِ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، مَعْنَاهُ : إِنْ صِرْتِ مُطَلَّقَةً ، وَبِمُجَرَّدِ مَصِيرِهَا مُطَلَّقَةً ، بَانَتْ .
فَرْعٌ
كَمَا أَنَّ تَنْجِيزَ الطَّلَاقِ تَطْلِيقٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِالتَّطْلِيقِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ، فَكَذَا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ . فَإِذَا قَالَ : إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ ، وَكَمَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالصِّفَةِ مَعَ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ ، فَالتَّعْلِيقُ مَعَ الصِّفَةِ إِيقَاعٌ لِلطَّلَاقِ . فَإِذَا قَالَ : إِذَا أَوْقَعْتِ عَلَيْكِ الطَّلَاقَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ . وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : لَا يَقَعُ إِلَّا طَلْقَةٌ ، وَحَكَاهُ صَاحِبَا « الْمُهَذَّبِ »
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 129
مساهمون: النووي
ص١٢٩