هامش
= 2 - ولو دخل دارًا ، وأخرج صاحبها ، أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب .
3 - وكذا لو ركب دابة الغير ، أو حال بينه وبينها فغاصب .
4 - ولو دخل دار الغير ، ولم يكن صاحبها فيها ، وقصد الاستيلاء عليها فغاصب ، بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ؟ .
5 - ولو دفع إلى عبد غيره شيئًا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالك فيكون غاصبًا .
ثم متى ثبت الغصب ، وجب عليه ردُّ ما غصبه إلى مالكه ، ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب ، وكما يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش نقصه ، ولا فرق بين نقص الصفة ، ونقص العين .
مثال نقص الصفة :
بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش الثمن الأول لأن الثاني غير الأول .
ومثال نقص العين :
كمن غصب زوجي خفٍ ، قيمتها عشرة دراهم ، فضاع أحدهما ، وصار قيمة الباقي درهمين ، لزمه قيمة التالف وهو خمسة ، وأرش النقص وهو ثلاثة ، فيلزمه ثمانية ، لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده .
فكما يلزم الرد وأرش النقص ، يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب ، لأن سبب الأرش النقص ، والأجرة بسبب تفويت المنافع .
" فرع " :
لو فتح بابَ قفص طير ونَفَّره ضمن بالإجماع ، لأنه نَفَر بفعله .
وإن اقتصر على الفتح بدون تنفير فالراجح : أنه إن طار في الحال ضمن ، لأن الطائر ينفر ممن يقرب منه ، فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهييجه .
انظر كفاية الأخيار 1 / 182 . كتبه محمد .