تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والحديث وما كان في معناهما أَثبتت ( 1 ) أَصلاً فِي الشَّرِيعَةِ مُطَّرِدًا لَا يَنْخَرِم ، وَعَامًّا لَا يَتَخَصَّص ، ومُطْلَقاً لَا يَتَقَيَّد ( 2 ) ؛ وَهُوَ أَن الصَّغِيرَ مِنَ المُكَلَّفين وَالْكَبِيرَ ، وَالشَّرِيفَ وَالدَّنِيءَ ، وَالرَّفِيعَ وَالْوَضِيعَ ؛ فِي أَحكام الشَّرِيعَةِ سَوَاءٌ ، فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ مُقْتَضَى هَذَا الأَصل خَرَجَ مِنَ السُّنَّةِ إِلى الْبِدْعَةِ ، وَمِنَ الِاسْتِقَامَةِ إِلى الِاعْوِجَاجِ . وَتَحْتَ هَذَا الرَّمْزِ تَفَاصِيلُ عظيمةُ الموقعِ ، لَعَلَّهَا تُذكر فيما ( 3 ) بعد إِن شاءَ الله تعالى ، وقد أُشير إِلى جملة منها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( خ ) : " أثبت " . ( 2 ) في ( ت ) : " لا يقيد " . ( 3 ) قوله : " فيما " سقط من ( غ ) و ( ر ) . ( 4 ) قوله : " وقد أشير إلى جملة منها " سقط من ( غ ) و ( ر ) .