فالأَمر وَالنَّهْيُ ضِدَّان ، بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا أَمر وَلَا نَهْيٌ ، وإِنما يَتَعَلَّقُ بِهَا التَّخْيِيرُ .
وإِذا تأَمّلنا الْمَكْرُوهَ - حَسْبَمَا قَرَّرَهُ الأُصوليون - ؛ وَجَدْنَاهُ ذَا طَرَفَيْنِ :
طَرَفٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ منهيٌّ عَنْهُ ، فَيَسْتَوِي مَعَ الْمُحَرَّمِ فِي مُطْلَق النَّهْيِ ، فَرُبَّمَا يُتَوهَّمُ أَن مُخَالَفَةَ نَهْيِ الْكَرَاهِيَةِ مَعْصِيَةً مِنْ حَيْثُ اشْتَرَكَ مَعَ الْمُحَرَّمِ فِي مُطْلَقِ الْمُخَالَفَةِ .
غَيْرَ أَنه يَصُدُّ عَنْ هَذَا الإِطلاق الطَّرَفَ الْآخَرَ ، وَهُوَ أَن يُعْتَبَرَ مِنْ حَيْثُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَاعِلِهِ ذَمّ شَرْعِيٌّ ، وَلَا إِثْمٌ وَلَا عِقَابٌ ( 1 ) ، فَخَالَفَ الْمُحَرَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَشَارَكَ الْمُبَاحَ فِيهِ ؛ لأَن الْمُبَاحَ لَا ذَمّ عَلَى فَاعِلِهِ ، وَلَا إِثْمَ وَلَا عِقَابَ ( 2 ) ، فَتَحَامَوْا أَن يُطْلِقُوا ( 3 ) عَلَى مَا هَذَا شأْنه عِبَارَةَ الْمَعْصِيَةِ .
وإِذا ثَبَتَ هَذَا وَوَجَدْنَا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أَن يدخل تحتها المكروه ؛ لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة ، فلا يطلق عليه لفظ المعصية ، بخلاف الهدى والضلال ؛ فإنه لا واسطة بينهما في الشرع يصح أن ( 4 ) ينسب إِليها لفظ ( 5 ) الْمَكْرُوهُ مِنَ الْبِدَعِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ } ( 6 ) . فليس إِلا حق ، وهو الهدى ، أَو الضلال ( 7 ) ، وهو باطل ( 8 ) ، فالبدع المكروهة ضلال .
هامش
( 1 ) في ( غ ) و ( ر ) : " عتاب " .
( 2 ) من قوله : " فخالف المحرم " إلى هنا سقط من ( غ ) و ( ر ) .
( 3 ) قوله : " أن يطلقوا " سقط من ( غ ) و ( ر ) .
( 4 ) من قوله : " يدخل تحتها " إلى هنا سقط من ( خ ) و ( م ) و ( ت ) .
( 5 ) قوله : " لفظ " سقط من ( خ ) و ( م ) و ( ت ) .
( 6 ) سورة يونس : الآية ( 32 ) .
( 7 ) في ( خ ) : " والضلال " .
( 8 ) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله : كان الظاهر أن يكون الضلال المعطوف على خبر ليس مساوياً له في التعريف والتنكير ، وكلٌّ من خبري المبتدأ مساوياً للآخر كذلك ؛ بأن يقول : " فليس إلا حق ، وهو الهدى ، وضلال هو الباطل " ، ويجوز تعريف [ الجميع ] . اه - .