تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بِالْآيَةِ حَيْثُ قَالَ : أَحدثتم قِيَامَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، إِنما مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، ولأَجله قَالَ : فَدُومُوا عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ بِدْعَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ لنَهى عَنْهُ ، وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَجْرَيْنَا الكلام على ما نهى صلّى الله عليه وسلّم عَنْهُ مِنَ التعبُّد المخوِّفِ الحَرَجَ فِي الْمَآلِ ؛ وَاسْتَسْهَلْنَا وَضْعَ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْبِدَعِ الْإِضَافِيَّةِ ؛ تَنْبِيهًا عَلَى وَجْهِهَا وَوَضْعِهَا فِي الشَّرْعِ مَوَاضِعَهَا ، حَتَّى لَا يغترَّ بِهَا مُغْتَرٌّ فيأْخذها عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا ، وَيَحْتَجَّ بِهَا عَلَى الْعَمَلِ بِالْبِدْعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا ، وَلَا يَدْرِي مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ . وإِنما تجشَّمنا إِطلاق اللَّفْظِ هُنَا ؛ وكان ينبغي أَن لا نفعل ( 1 ) لولا الضرورة ؛ وبالله التوفيق .
هامش
( 1 ) في ( خ ) و ( م ) : " لا يفعل " .