والإجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض . فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن . قال : ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا . لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا وصية للقاتل » .
شرح
تعلق حق الغير ما إذا أسقط الغير حقه بعد العقد من جهته كما لو أوصى وعليه دين فأبرأه الغريم م : ( والإجازة رفع المانع ) ش : هذا جواب عن جعل الإجازة خارجا عن الملك ، يعني أن الإجازة ليست بسبب للخروج عن الملك ، وإنما هو رفع المنافع عن ثبوت الملك ، والحكم يضاف إلى السبب لا لإزالة المانع .
م : ( وليس من شرطه ) ش : أي من شرط إزالة المانع م : ( القبض ) ش : وهذا رد لكونها هبة كما قال الشافعي ، فكأنه يقول : لو كان هبة لكان القبض شرطا وهو ممنوع م : ( فصار ) ش : ما نحن فيه م : ( كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن ) ش : في كون السبب صدر من الراهن والملك للمشتري يثبت من قبله وإجازة المرتهن رفع المانع وكالمؤجر يبيع المستأجر فيجيره المستأجر .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( ولا تجوز ) ش : الوصية م : للقاتل ) ش : وبه قال الشافعي في قول ، وأحمد في رواية ، وهو قول الثوري أيضًا . وقال الشافعي في الأظهر ومالك وأبو ثور وأحمد في المنصوص : فيصح .
وقال الأترازي : وعن الشافعي ثلاثة أقوال : في قول : لا يصح ، وفي قول : فرق بين الوصية للخارج وبين الخارج بعد الوصية له ، فإنه مستعجل لحقه كالإرث كذا في " وجيزهم " م : ( عامدا كان أو خاطئا ) ش : يعني سواء كان قتل القاتل عمدا كان أو خطأ . وفي بعض النسخ : عامدا أو خاطئا ، وكذا في نسخة شيخي العلاء م : ( بعد أن كان مباشرا ) ش : إنما قيد بالمباشرة ؛ لأنه إذا لم يكن مباشرا لا يتعلق به حرمان الميراث وبطلان الوصية كما في حافر البئر وواضع الجمر في غير ملكه م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : « ولا وصية للقاتل » .
ش : قال الأترازي : ولنا ما قال محمد في الأصل : بلغنا عن علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : أنه لم يجعل للقاتل ميراثا ، وعن عمر مثله ، وعن علي في " الأسرار " وغيره أنه قال : لا وصية لقاتل ، ولا مخالف له فحل محل الإجماع . وروي عن عبيدة السلماني في كتب التفاسير أنه قال : لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة .
فإن قلت : المصنف ذكر الحديث مرفوعا فما للأترازي ذكره عن علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - موقوفا .