قال : وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا للآدمي لأنه جزء من يده ولكن لا منفعة فيه ولا زينة . وكذلك السن الشاغية لما قلنا وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجب فيه دية كاملة لأن الغالب فيه الصحة فأشبه قطع المارن والأذن . ولنا : أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة ، فإذا لم تعلم صحتها لا يجب
شرح
ويقال : هذا الشيء بأسره أي بجميعه ، كما يقال يومئذ .
م : ( قال : وفي الأصبع الزائدة ) ش : أي وفي قطع الأصبع الزائدة م : ( حكومة عدل ) ش : وبه قال الشافعي ، وأحمد ، والثوري ، ولا يعلم لهم مخالف ، وعن زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال : فيها ثلث دية الأصبع .
وفي " الذخيرة " : فيها الحكومة سواء كان في العمد أو في الخطأ ، وسواء كان للقاطع أصبع زائد أم لا .
م : ( تشريفا للآدمي ) ش : أي لأجل تشريفه لأنه مكرم م : ( لأنه ) ش : أي لأن الأصبع الزائدة م : ( جزء من يده ولكن لا منفعة فيه ولا زينة ) ش : أي ولا جمال فيه قيل عليه أنه منقوص بما إذا كان من ذقن رجل شعراته منفردة وأزالها رجل ، ولم ينبت مثلها فإنه لم يجب فيه حكومة عدل ، وإن كان الشعر جزءا من الآدمي بدليل أنه لا يحل الانتفاع به ، وأجيب بأن إزالة جزء الآدمي إنما يوجب حكومة عدل إذا بقي من أثره ما يشينه كما في قطع الأصبع الزائدة ، وإزالة الشعرات تزينه ولا تشينه ، فلا يوجبها ، كما لو قص ظفر غيره بغير إذنه .
م : ( وكذلك السن الشاغية ) ش : بالشين والغين المعجمة ، أي الزائدة ، يقال : شغيت أسنانه إذا اختلف بينها وتراكبت ، وقيل : الشغى أن تقع الأسنان العليا على السفلى ، ورجل أشغى وامرأة شغياء ومنه سميت العقاب شغياء لأن مقدم مسيرها مطبق على الآخر جزءا منها بكسر الميم لسباع الطير بمنزلة المستعار لغيرها م : ( لما قلنا ) ش : إشارة إلى قوله : " لأنه جزء من يده " ، يعني كما الأصبع الزائدة جزء من المجني عليه ، كذلك السن الشاغية جزء فلا تجب الحكومة ، فكذا هنا .
م : ( وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل ) ش : هذا لفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " ، وقال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - تجب فيه دية كاملة ) ش : وبه قال أحمد ، وهو قول الثوري م : ( لأن الغالب فيه الصحة فأشبه قطع المارن والأذن ) ش : من الصبي م : ( ولنا : أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة ، فإذا لم تعلم صحتها لا يجب