والحافظ ابن حجر نفسه قال في حديث حكم ابن الجوزي بوضعه قال :
حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه ، ولو عرضت هذه الطرق على
إمامه لاعترف بأن للحديث أصلا ، ولكنها لم تقع له . وعلى هذا النظر لو وقعت
متابعة الفيدي والرقاشي وشاهد شعبة عن علي لهؤلاء المخالفين في تصحيح
حديث الباب ، لاعترفوا بصحة الحديث ، ولكنها لم تقع لهم . اه .
ثانيهم : الحافظ السخاوي في المقاصد والحافظ السيوطي في اللآلي المصنوعة ،
فلم يزيدا على ما قاله ابن حجر ، فقد قلدا الحافظ ولم يفعلا شيئا .
ثالثهم : الحافظ السيوطي قال في كتابه الجامع الكبير : إنه لما اطلع على
تصحيح الحافظ ابن جرير لحديث علي ، رقى بذلك أصل الحديث إلى درجة
الصحة ، بانضمام تحسين الحافظ إلى تصحيح ابن جرير .
رابعهم : الحافظ العلائي فإنه أيد تصحيح حديث ابن عباس ، بما ثبت من
تصحيح ابن معين له ، بما ثبت عنده من المتابعة الصحيحة ، وقال : فبرئ أبو
الصلت ، وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ المتفق عليهم ، وقد تفرد به
عن الأعمش فكان ماذا ؟
وحسن حديث علي وقال : ولم يأت أبو الفرج ولاغيره بعلة فادحة في
حديث شريك غير دعوى الوضع دفعا بالصدر . وعلى هذا يكون حديث
دفع الارتياب عن حديث الباب — صفحة 65
مساهمون: السيد علي بن محمد العلوي
ص٦٥