وقيل يجبر لأن المالك هاهنا غير ظاهر ، والمودع مالك ظاهر ، ولا يتصدق باللقطة على غني ؛ لأن المأمور هو التصدق لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « فإن لم يأت - يعني صاحبها - فليتصدق به » والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة ، وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها ، وقال الشافعي : يجوز ، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في حديث أبي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها » وكان من المياسير ،
شرح
وكيل المودع في استرداد الوديعة منك فصدقه لا يجبر على الدفع إليه ؛ لأنه أمر بحق القبض في ملك الغير .
م : ( وقيل : يجبر لأن المالك هاهنا غير ظاهر ) ش : أي مالك آخر غير هذا المدعي في اللقطة غير ظاهر ولما أقر أنه هو المالك يلزمه إقراره فيجب على الدفع .
م : ( والمودع ) ش : بكسر الدال م : ( مالك ظاهر ) ش : فبالإقرار بالوكالة لا يلزمه الدفع إليه ؛ لأنه غير مالك بيقين ، ثم في الوديعة إذا دفع إليه بعدما صدقه وهلك في يده ثم حضر المودع وأنكر والوكالة وضمن المودع ليس له أن يرجع على الوكيل بشيء .
وهنا للملتقط أن يرجع على القابض ؛ لأن هناك في زعم المودع أن الوكيل عامل للمودع في قبضه له لم يأمره ، وأنه ليس بضامن بل المودع ظالم في تضمينه إياه ، ومن ظلم فليس له أن يظلم غيره وهنا في زعمه أن القابض عامل لنفسه وإنه ضامن بعدما ثبت الملك لغيره بالبينة فكان له أن يرجع عليه بما ضمن لهذا ، كذا في " المبسوط " .
م : ( ولا يتصدق باللقطة على غني لأن المأمور هو التصدق لقوله - عليه السلم - : فإن لم يأت يعني صاحبها - فليتصدق به ) ش : أي ما أمر بالصدقة م : ( والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة ) ش : حيث لا تصح على غني ، والحديث رواه أبو هريرة ، أخرجه الدارقطني ، وقد تقدم م : ( وإن كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع بها ) ش : أي باللقطة م : ( وقال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يجوز ) ش : وبه قال أحمد م : ( لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : ( في حديث أبي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها » ش : حديث أبي بن كعب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في الصحيحين ، وفيه : « فاحفظ عددها ووعاءها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها وإلا فانتفع بها . . . » الحديث .
م : ( وكان ) ش : أبي بن كعب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - م : ( من المياسير ) ش : أي من الأغنياء ، وهذا من كلام المصنف وليس من سنن الحديث ، والمياسير جمع ميسور ضد المسور ، وهما