شرح
وإنما ذكره دفعاً لشبهة ترد على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وبيان ذلك أن محمداً - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذكر في الزيادات أن المتلف السلب ، نفله الإمام يضمن ، لأن الحق متأكد ولم يذكر ، فورد الضمان شبهة عليها ، لأن الضمان دليل تمام الملك ، فينبغي أن يحل الوطء على مذهبهما أيضاً بعد الاستبراء فقال في دفع ذلك : إنه أيضاً على الاختلاف ، عند محمد : يضمن ، وعندهما : لا يضمن ، والله أعلم .