شرح
وليس ببدل مبدل ، والمسح على الخفين بدل عن الغسل ، ولهذا لا يمسح على الخفين في إحدى الرجلين ويغسل الرجل الأخرى ؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل ، ولو مسح على الخف في الأخرى يكون جمعاً بينهما فلا يجوز ، ويجب غسلها ، فثبت أن المسح على الجبيرة ما دام العذر باقياً أفضل ، وهو أصل لا بدل .
وأورد مسألة التحري إذا ظهر الخطأ فيه لا يستقبل مع أن جهة التحري بدل عن جهة الكعبة . وأجيب بأن ذلك بعلامة النسخ لما قبلة أن أصله كان بطريق النسخ فبقي في حق التحري كذلك ، والنسخ يظهر في حق القائم لا في حق الغائب فلذلك يبني ، ولا يستقبل ، والله أعلم بالصواب .