شرح
من حديث عمرو بن خالد ، « عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قال : انكسرت إحدى زندي فسألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمرني أن أمسح على الجبائر » وأخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننهما " ، قال الدارقطني : وعمرو بن خالد الواسطي : متروك . وقال البيهقي : وقد تابع عمرو بن خالد عليه ابن موسى بن دحية ، فرواه عن زيد بن علي مثله ، وابن دحية : متروك ، منسوب إلى الوضع . وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن آبائه ، فقال : هذا حديث باطل لا أصل له ، وعمرو بن خالد متروك الحديث ، وقال ابن القطان في " كتابه " : قال إسحاق بن راهويه : عمرو بن خالد : كان يضع الحديث . قال ابن معين : كذاب غير ثقة ولا مأمون ، وروى العقيلي هذا الحديث في ضعفائه وأعله بعمرو بن خالد وقال : لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به ، ونقل تكذيبه عن جماعة . وقال السروجي : وجه وجوب المسح على الجبيرة ما أخرجه ابن ماجة عن زيد بن علي إلى آخره ، فيه : « كسرت إحدى زندي يوم أحد » . . . إلى آخره ، ثم قال : وفي " المغرب " : « وكسرت إحدى زندي ؛ » لأن الزند مذكر ، وذكر في " المبسوط " و " خير مطلوب " : والبادي يوم خيبر كما ذكره في " المغرب " ، وصوابه يوم أحد كما ذكره ابن ماجة ، وهكذا ذكره في " المحيط " . قلت : لأن هذا جواب ولا زال الحديث ليس له أصل كما ذكرنا . والعجب من السروجي كيف رضي بهذا الذي قاله مع ابتاعه الأحاديث التي لها أصل في الصحاح أو الحسان .
وكان يمكن للأترازي وغيره من الشراح أن يقول : الأصل في هذا الباب حديث جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رواه أبو داود في " سننه " حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، « عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : خرجنا في سفرة فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ، فقالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر بذلك فقال : " قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ( شك موسى ) على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده » .