تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها ؟ — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وتمخضت هذه الموازين تقسيمات للأحاديث الموزونة منها 1 - الحديث المتواتر : وهو ما أخبرت به جماعة يمتنع عقلا اتفاق أفرادها على الكذب ، وهو صحيح قطعا ، ويجب الأخذ به من غير توقف ، والأحاديث اللفظية المتواترة في السنة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة . 2 - خبر الآحاد : وهو الذي لم يبلغ حد التواتر ، ويفيد الظن ، ويؤخذ به في العبادات والمعاملات ، ولا يؤخذ به في العقائد ، وقالوا إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعا ، ولو كانت مخرجة في البخاري ومسلم ، وإنما يفيد العلم فيها بناء على " أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب الظن على صدقه " . وتبعا لدرجات العدالة والضبط ولآلية الإسناد ولنوعية النص يكون الحديث : صحيحا ، أو حسنا ، أو ضعيفا ، أو مصحفا ، أو محرفا ، أو مغلوبا ، أو مضطربا ، أو معروفا ، أو غريبا ، أو شاذا . . . وقد يكون الحديث صحيحا عند عالم ، وباطلا عند آخر ، وحسنا عند ثالث وضعيفا عند رابع . حكمهم على كتب الحديث التي عملت بهذه الموازين قال الشافعي : أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك ، ونقل السيوطي بأن الموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني . وقال الدهلوي : إن الطبقة الأولى من كتب الحديث منحصرة في ثلاثة كتب :