الموعظةِ مذكَّرًا حملاً لها على الوعْظِ .
وأمَّا علة القرب ( 1 ) والجواز فبيان الوجهِ في مثل الجرِّ بالقرب والجِوارِ ، كقولهم : جِحْرُ ضبٍّ خَرِبٍ ، يجر خربٍ لمجاورتِه لضبٍّ وقُرْبهِ منه ، وكضمِّ لام الله في الحمد لله ، لمجاورتِها للدَّالِ المضمومةِ ، وأمَّا علَّة الوجوبِ فيكون بيان وجوب الشيء وتحتُّمه كرفع المبتدأ والخبر والفاعل .
وأمَّا علةُ الجواز ( 2 ) فتكون ببيان كون الشيء جائزًا غيرَ لازم ، كتعليلِ الإمالة بما ذكروه ، فإنه إنما يفيدُ جوازَها لا وجوبَها .
وأمَّا علة المعادلةِ فيكون ببيان كونِ هذا معادلاً لذلك ، مثل جرِّهم ما لا ينصرفُ بالفتح حملاً على النصبِ ، ثم عادلوا بينهما ، فحملُوا النَّصْبَ على الجرِّ في جمع المؤنثِ السالم . ( 3 )
وأمَّا علة الأصل فيكون ببيان كون أصلِ الشيء كذا كتعليلِهم لصرفِ ما لا ينصرف .
وأمَّا علَّة التعليل فيكونُ ببيان الوجه في كون هذا الشيء معلِّلاً بكذا ، أو ذلك لا يختصُّ بمادة ، ولا بمسألة .
وأمَّا علة المشاكلةِ ( 4 ) فبيانُ الوجه في كون هذا الشيء مشاكِلاً لهذا ، ومحمولاً عليه ، كما في قوله سلاسلاً وأغلالاً .
وأمَّا قوله : وما حدُّ العلَّة وما رسْمُها ومثالُه ؟
فنقول : تصوُّر احتياجِ الشيءِ [ 15 أ ] إلى غيره ضروريٌّ ، فالمحتاج إليه في وجود الشيء يُسمَّى علَّةً له ، والمحتاج يسمَّى معلولاً ، والعلةَّ إمَّا تامًّةٌ ، وأمَّا ناقصةً ، والناقصةُ إمَّا
هامش
( 1 ) انظر : ( الخصائص ) ( 2 / 218 - 227 ) .
( 2 ) انظر : ( الأصول في النحو ) ( 3 / 160 - 163 ) .
( 3 ) انظر ( الأصول في النحو ) ( 2 / 401 - 407 ) .
( 4 ) انظر : ( معجم البلاغة العربية ) ( ص 316 - 317 ) .
( معترك الأقران في إعجاز القرآن ) ( 1 / 312 ) .