وفي بعضها : " ما لم يظهر منهم الكفر البواح " ( 1 ) فإذا أمروا أحدًا من الناس أن يتصل بهم لم يجل له أن يمتنع ، على فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة ، وعليه أن لا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو الممكن من ذلك ، وإلا فهو معذور ولا إثم عليه ، إلا إذا حصل منه الرضاء والمتابعة ، كما تقدم في الحديث ( 2 ) الصحيح .
وأخرج ابن ماجة ( 3 ) والحاكم ( 4 ) وصححه ، والبزار ( 5 ) واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " السلطان ظل الله في الأرض ، يأوي إليه كل مظلوم من عباده ، فإن عدل كان له الأجر [ 5 ب ] وعلى الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر ، وعلى الرعية الصبر " .
وصح عن رسول الله حديث : " الدين النصيحة " ، قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم " ( 6 ) .
فإن قلت : ما حكم ما بأيديهم في بيوت الأموال ، مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ،
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 7055 ، 7056 ) ومسلم رقم ( 42 / 1709 ) من حديث عبادة بن الصامت قال : " بايعنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان . . . " .
( 2 ) تقدم تخريجه .
( 3 ) في " السنن " ( 4019 ) .
( 4 ) في " المستدرك " ( 4 / 540 ) .
( 5 ) في مسنده رقم ( 1590 - كشف ) وهو حديث ضعيف .
( 6 ) أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 95 / 55 ) وأبو داود رقم ( 4944 ) والترمذي رقم ( 1926 ) وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي ( 7 / 156 ) من حديث تميم الداري وهو حديث صحيح .