أحد الكاذبين ( 1 ) ) ) ، ونحو ذلكَ ، فحذفتُها لذلكَ ، ولم أعدها في طرقِ الحديثِ .
الأمرُ السادسُ : قولُ المصنف : إنَّ من سئلَ عن إبرازِ مثالٍ للمتواترِ أعياهُ تطلبُهُ ، ثم لم يذكرْ له مثالاً إلا حديثَ : ( ( من كذبَ عليَّ ) ) ، وقد وصفَ غيرُهُ من الأئمةِ عدةَ أحاديثَ بأنَّها متواترةٌ ، فمن ذلكَ أحاديثُ حوضِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وردَ ذلكَ عنْ أزيدَ من ثلاثينَ صحابياً ، وأوردها البيهقيُّ في كتابِ البعثِ والنشورِ ( 2 ) ، وأفردها الضياءُ المقدسيُّ بالجمعِ ، قالَ القاضي عياض : وحديثهُ متواترٌ بالنقلِ ، رواهُ خلائقُ من الصحابةِ ، فذكرَ جماعةً من رواتهِ ، ثم قالَ : وفي بعضِ هذا العددِ ما يقضي بكونِ الحديثِ متواترٌ ، ومن ذلكَ أحاديثُ المسحِ على الخفينِ ، فقالَ ابنُ عبدِ البرِّ : رواهُ نحو أربعينَ منَ الصحابةِ ، واستفاضَ وتواترَ ( 3 ) ، وكذا قالَ ابن حزمٍ في " المحلى " : ( ( إنَّه نقلُ تواتر يوجبُ العلمَ ) ) ، ومن ذلكَ : أحاديثُ النهيِّ عن الصلاةِ في معاطنِ الإبلِ . قالَ ابنُ حزمٍ في " المحلى " : ( ( إنَّهُ نقلُ تواتر يوجبُ العلمَ ) ) ( 4 ) .
ومن ذلك : أحاديثُ النهي عن اتخاذِ القبورِ مساجدَ . قالَ ابنُ حزمٍ : ( ( إنها متواترة ) ) ( 5 ) ، ومن ذلك : أحاديث / 271 أ / رفعِ اليدينِ في الصلاةِ للإحرام ،
هامش
( 1 ) وقوله : ( ( الكاذبين ) ) فيها روايتان ، بفتح الباء على التثنية ، وبكسرها على الجمع ، وكلاهما صحيح ، قال القاضي عياض : الرواية فيه عندنا ( ( الكاذبين ) ) على الجمع : ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه " المستخرج على صحيح مسلم " في حديث سمرة ( ( الكاذبين ) ) بفتح الباء وكسر النون على التثنية ، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكتاب ، ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة ( ( الكَاذِبَيْنِ ) ) أو ( ( الكَاذِبِيْن ) ) على الشك في التثنية والجمع . شرح مسلم 1 / 65 .
( 2 ) البعث والنشور : 110 - 130 ( 113 ) - ( 160 ) .
( 3 ) التمهيد لابن عبد البر 11 / 137 .
( 4 ) المحلى 4 / 25 .
( 5 ) المحلى 4 / 30 .