وذَكرَ كلمةً معناها كذا وكذا ( 1 ) ، والذي أراهُ في مثلِ هذا أن يُستَقرَأَ الشّيخُ بروايةِ جميعِ الجزءِ ، فإذا وقعَ مثلُ هذا في السّماعِ ، أطلقَ الراوي عنهُ الإخبارَ قائلاً : أخبرنا فلانٌ ، من غيرِ أن يقولَ قراءةً [ عليهِ ] ( 2 ) ؛ لأنَّا قد قُلنا : إنَّ الإخبارَ الجمليَّ في هذا كافٍ لمطابقةِ الواقعِ ، وكونه على قانونِ الصّدقِ ، [ و ] ( 3 ) غايةُ ما في البابِ أن تكونَ بعضُ تلكَ الألفاظِ التي لم يسمعها داخلةً في هذا الإخبارِ الجُمليِّ ، وذلكَ صدق . وإنما كَرهنَا ذلكَ فيما إذا لم يسمعِ الجزءَ أصلاً لمخالفتِهِ العادةَ ، أو لكونهِ قد يُوقعُ تهمةً إذا علمَ أنّهُ لم يسمعِ الجزءَ من الشّيخِ ، وهذا معدومٌ في هذه الصورةِ ، لا سيما إذا أثبتَ السماعَ بغيرِ خطّهِ ، فانتفتِ الريبةُ من كلِّ وجهٍ ) ) ( 4 ) . انتهى .
قولُهُ : ( ودُعَاءٌ يَليقُ بِالحَالِ ) ( 5 ) قالَ الإمامُ شهابُ الدينِ أحمدُ بنُ سعدِ الأنْدَرَشِيُّ في تلخيصِ عُلومِ الحديثِ في أوّلِ كتابهِ " العُمْدَةِ " ( 6 ) الذي اختصَرَ فيهِ
" تَهذيبَ الكَمالِ " و " الأَطرافَ " : ( ( وزادَ بعضُهُم قراءةَ القُرآنِ ، يعني : في الافتتاحِ كما سيأتي ذكرهُ في مجلسِ الإملاءِ ليكونَ مُطلق التّحديثِ
كالإملاءِ ) ) .
هامش
( 1 ) انظر على سبيل المثال : المجتبى 1 / 178 و 189 و 214 و 2 / 82 و 3 / 229 و 232 .
( 2 ) ما بين المعكوفتين لم يرد في ( ف ) ، وأثبته من " الاقتراح " .
( 3 ) ما بين المعكوفتين لم يرد في ( ف ) ، وأثبته من " الاقتراح " .
( 4 ) الاقتراح : 248 - 250 .
( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 25 .
( 6 ) قال حاجي خليفة 2 / 1170 : ( ( العمدة في مختصر تهذيب الكمال والأطراف لشهاب الدين أحمد بن سعد الأندرشي الصوفي المتوفى سنة ( 750 ه ) ) ) ، وكلا الأصلين للإمام المزي
رحمه الله .