قولهُ : ( وحملُ لفظِ ) ( 1 ) هوَ فعلٌ ماضٍ مَبنيٌ للمجهولِ ، أي : وأَدرَجَ لفظَ أَحدِهما على لفظِ الآخرِ .
قولهُ : ( إنّهُ لا يَمتنعُ ) ( 2 ) عِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ - بعد ذكرِ الصورتينِ في الثقتينِ والثقةِ والمجروحِ - : ( ( ثُمَّ لا يَمتنعُ ذلكَ في الصورتينِ امتناعَ تحريمٍ ( 3 ) ؛ لأنَّ الظاهرَ اتّفاقُ الروايتينِ وما ذُكِرَ مِنَ الاحتمالِ - أي : من أنَّ فيهِ عنِ المجروحِ شيئاً لم يذكرْهُ الثقةُ - نادرٌ بعيدٌ ، فإنّهُ مِنَ الإدراجِ الذي لا يجوزُ تَعمّدُهُ ، كَمَا سَبَقَ في نوعِ المدرجِ ) ) ( 4 ) .
قوله : عَن الخطيبِ : ( وَهذا القولُ - أي : قولُ مُسلمٍ - لا فائدةَ فِيهِ ) ( 5 ) الظاهرُ أنَّ معناهُ مَعنَى ما تقدَّمَهُ ، من أنَّ إسقاطَ المجروحِ لا يحسُنُ فإنَّه إذا انتفى
هامش
= من حديث غيره ، وهو مقرون بعمرو بن الحارث الثقة ؛ لذا كان كلام المزي دقيقاً حينما قال في تهذيب الكمال 4 / 255 : ( ( روى له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث ) ) .
( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 14 .
( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 14 - 15 ، وهو من كلام ابن الصلاح الآتي .
( 3 ) قال الخطيب في " الكفاية " : 378 : ( ( ولا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة ، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر ، أو حمل عليه ) ) .
( 4 ) معرفة أنواع علم الحديث : 343 .
( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 15 ، وكلام الخطيب في " الكفاية " : 378 ، وقد تعقبه الزركشي في " نكته " 3 / 634 ، فقال : ( ( بل له فائدة وهو الإعلام بأنه رواه عن رجلين ، وأن المذكور لم ينفرد ، وفيه تتبع الطرق ) ) .
وذكر السخاوي فائدتين ، فقال في " فتح المغيث " 2 / 270 : ( ( ولهذا الصنيع حينئذ فائدتان ، وهما الإشعار بضعف المبهم ، وكونه ليس من شرط وكثرة الطرق التي يرجّح بها عند المعارضة ) ) .
وانظر : محاسن الاصطلاح : 202 .