هامش
أنّ حدوس الفقهاء في المسألة كانت قريبة من الحس لكان للتمسّك بذلك وجه ، كما إذا استظهروا جميعا من اللّفظ معنى واحدا من دون إعمال قواعد التعارض والكبريات الظهوريّة المعقّدة ، ففي مثل ذلك يحصل الوثوق عادة بذاك الظهور لولا وجود نكتة خاصّة تمنع عن حصول الوثوق .
من هنا إلى آخر بحث الإجماع المحصل مأخوذ ممّا نقل عنه - رضوان اللّه عليه - ممّا لم أحضره في دورته الأخيرة .
[ الصفحة 303 ]
الصغرى ، أو بعده إلى فترة ، كزمان المفيد والطوسي ممّن يعبّر عنهم ( بقدماء الأصحاب ) قد أجمعوا على رأي واحد ولم نجد لهم مدركا فعندئذ يقال : إنّه ليس من المحتمل إفتاء هؤلاء بلا مدرك ، فإذا لم يكن من المحتمل غفلة هؤلاء عن أنّ هذا الرّأي لا يكن موافقا للقاعدة كي لا يحتاج إلى مدرك خاص فعندئذ يحصل الجزم بوجود مدرك لم يصلنا ، وهذا المدرك إن كان هو دليلا لفظيا لدوّنوه حتما في مقام الاستدلال أو في مقام جمع الأحاديث . إذن ، فالمدرك ليس هو دليلا لفظيا من هذا القبيل بل هو ارتكاز عامّ في الطبقة التي كانت فوقهم من أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ، وهذا الارتكاز يكشف بصورة إجمالية عن جامع السنّة ، أعني قول المعصوم وفعله وتقريره .
والارتكاز المذكور شيء قريب من الحسّ لو لم يكن حسيّا . والخطأ فيه غير محتمل عادة [ 1 ] ، فيحصل بذلك القطع بالحكم الشرعي لكن ضمن شروط وتحفظات يجب أخذها بعين الاعتبار .
وهناك إشكالات قد تتّجه إلى حجّية الإجماع نذكر منها ما يلي :
الإشكال الأول - أنّ فقهاء عصر الغيبة كانوا محرومين من مصاحبة الإمام فليس إجماعهم كاشفا عن رأي المعصوم .
والجواب : أنّنا نمتلك وسيطا بين إجماع الفقهاء الأقدمين ورأي المعصوم وهو الارتكاز لدى الرّواة والأصحاب من المعاصرين للأئمّة عليهم السّلام بالبيان الّذي مضى .
الإشكال الثاني - ما ذكره المحقّق الأصفهانيّ رحمه اللّه من أنّ غاية ما يمكن أن يقال في تقريب حجّية الإجماع أنّه من الغريب افتراض إفتائهم .
( 1 ) يحتمل أن يكون المقصود بذلك أنّ الارتكاز قائم على أساس الحس ، كما يحتمل أن يكون المقصود به أنّ الإجماع قائم على أساس الإحساس بالارتكاز ، وكلاهما صحيح .
[ الصفحة 304 ]