إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 450

محمد كاظم اليزدي ، وكانت له آراء وطلّاب ولكن انقرضت مدرسته وبقي هذا الخطّ الموجود الآن . ولكن لا يخفى أنّنا لا نؤمن بالإجماع بما هو إجماع على أساس بعض المباني القديمة من الإجماع الدخولي أو اللطفي كي يقال : من المحتمل كون من لم نعرف رأيه هو الإمام ، أو من المحتمل كون من لم نعرف رأيه مخالفا لهذا القول فلم يلزم الإجماع على الخطأ . وإنّما نؤمن بالإجماع على أساس حساب الاحتمالات واستبعاد اشتباه الجميع ، فقد يحصل العلم من نفس آراء الجماعة الذين وصلت إلينا آراؤهم [ 1 ] . [ الصفحة 302 ] ثمّ إنّنا لو اكتشفنا مدرك الإجماع بتصريحهم بذلك أو بأيّ طريق آخر ، فإن كان المدرك تامّا عندنا ، كفى لنا مدركا للحكم ، وإن كان فاسدا عندنا ، فمعنى ذلك أنّنا قطعنا بخطئهم في نكتة إفتائهم بما أفتوا به ، فلا معنى لإجراء حساب الاحتمالات لنفي الخطأ ، وبالتالي لا يفيدنا إجماعهم شيئا ، وكذلك الحال فيما إذا احتملنا مدركيّة ذاك المدرك لهم ، فإنّ معنى ذلك احتمال نكتة إفتائهم بما أفتوا به ، ومع فرض احتمال الخطأ بالفعل لا معنى لكاشفية الإجماع . نعم قد ينفعنا حساب الاحتمالات لنفي مدركيّة هذا المدرك ، ونستبعد كون جميعهم معتمدين على هذا المدرك الفاسد ، وعدم التفاتهم جميعا من باب الصدفة إلى فساده [ 1 ] . وإذا لم نجد ما نحتمل كونه مدركا للمجمعين فهنا قد يكشف إجماعهم بحساب الاحتمالات عن مدرك صحيح لم يصلنا وبه يثبت الحكم . وتوضيح ذلك [ 2 ] : إنّنا إذا افترضنا أنّ علماء الإماميّة في عصر الغيبة