لعلمنا بأنه ليس بإمام « 1 » .
وقول ابن زهرة - المتقدم - : على أن قول الإمام الغائب في جملة أقوال الإمامية « 2 » . بل كلامه المتقدم إلى آخره صريح في ذلك . وكذا كلام الحمصي ، والحلي « 3 » .
وقول الحلبي - المتقدم - في التقريب : مع العلم بإثباتنا في كل عصر من جملة الفرق الإسلامية « 4 » .
وقول المحقق في المعارج ، قال : وثالثها : ان يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام ليس في إحداهما ، ويجهل الأخرى ، فيتعين الحق مع المجهولة « 5 » .
وقال فيه أيضا : وان علم أن لا مخالف ثبت الإجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه ، كان الحق في خلافه . وان جهل نسبه ، قدح ذلك في الإجماع ، لجواز ان يكون هو المعصوم « 6 » .
وقول الشهيد في الذكرى ، قال : والطريق إلى معرفة دخوله : ان يعلم إطباق الإمامية على مسالة معينة ، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه ، بخلاف قول من يعلم نسبه ، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى التخيير .
ثم أورد : بأنه يجوز في كل واحد من علماء الأمة المجهول النسب ان يكون هو الإمام ، فلم خصصتم بالإمامية ؟
وأجاب : بأنه لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة ، امتنع كون الإمام منهم « 7 » .
هامش
( 1 ) الغيبة : 18 .
( 2 ) الغيبة ( الجوامع الفقهية ) : 478 .
( 3 ) السرائر 2 : 529 .
( 4 ) تقريب المعارف : 118 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المعارج ، ولكن وجدناه بنصه في المعتبر 1 : 31 .
( 6 ) معارج الأصول : 132 .
( 7 ) الذكرى : 4 .