وهنا كلام مذكور في الكفاية « 1 » : تارةً يقرّب بلحاظ مقام الثبوت ، فيقال : إنّ الوجوب المشروط يلزمه التفكيك بين الاعتبار والمعتبر ، وأخرى بلحاظ مقام الإثبات بناءً على ما هو المشهور : من أنّ الإنشاء إيجاد للمعنى ، فيقال : إنّ الوجوب المشروط يلزمه التفكيك بين الإنشاء والمنشأ .
وعلى أيّ حال ، فقد اتّضح ممّا مضى : أنّه لا يرجع إلى محصّل ؛ لما ظهر من عدم لزوم التفكيك بين الاعتبار والمعتبر بالذات ، أو بين الإنشاء والمنشأ بالذات .
وأمّا التفكيك بين الاعتبار والمعتبر بالعرض أو الإنشاء والمنشأ بالعرض ؛ فلا بأس ؛ لأنّه ليس المُنشأ والمعتبر حقيقةً .
هامش
( 1 ) وهو قوله : « فإن قلت : على ذلك ينشأ تفكيك الإنشاء من المنشأ . . . » . راجعالكفاية ، ج 1 ، ص 154 بحسب الطبعة المشتملة في الحاشية على تعليقات الشيخ المشكينيّ