عليه القضاء لتحصيل مصلحة أصل الصلاة .
وقد تحصّل : أنّه بناءً على هذا الاحتمال أيضاً لا يلزم الإجزاء ولا التصويب ، وأمّا لزوم التصويب بمقدار أنّه لو استمرّ الجهل إلى أن مات فقد تدوركت كلّ المصلحة ، فلا دليل على كونه محذوراً .
الاحتمال السابع : ما ذكره المحقّق الإصفهانيّ رحمه الله « 1 » بهدف تحصيل وجه يوجب الإجزاء من دون أن يستلزم التصويب ، وهو افتراض الملاك في المؤدّى في
هامش
( 1 ) بحوث في الأصول للشيخ الإصفهانيّ رحمه الله ص 121 بحسب طبعة جماعةالمدرّسين بقم