هامش
- الثاني : أن يقال : إنّنا لئن بنينا على مطهّريّة الاستحالة في عين النجس ، ففي المتنجّس بطريق أولى ، فإنّ المتنجّس إنّما تنجّس بالسراية من عين النجس ، فهل يحتمل أنّ الكلب حينما يُحرَق فيصبح فحماً أو رماداً يطهر ، لكن الخشب الذي تنجّس بملاقاة الكلب حينما يحرق فيصبح فحماً أو رماداً لا يطهر ؟ ! وهذا الوجه - كما ترى - لا يبطل إطلاق دليل النجاسة في مورد عود العين كما لو رجع بخار الماء المتنجّس ماءً ، ولا استصحابها ؟ !
والجواب : ما أفاده استاذنا الشهيد رحمه الله في المقام من أنّ مطهّريّة الاستحالة لعين النجس لو كانت ثابتة بالدليل اللفظيّ ، لأمكن التعدّي من عين النجس إلى المتنجّس بالأولويّة العرفيّة مثلًا ، وبالملازمة العرفيّة ، وذلك عملًا بلوازم الأمارات ، ولكن الواقع : أنّ مطهّريّة الاستحالة لعين النجس لم تكن بدليل لفظيّ ، بل كانت بقاعدة الطهارة أو بالأصول المؤمّنة ، ولوازمها غير حجّة ، بل يمكن أن يعكس الأمر ، وذلك بأن يتمسّك أوّلًا لإثبات عدم مطهّريّة الاستحالة للمتنجّس بإطلاق قوله في موثّقة عمّار : « يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء » ثُمّ يتعدّى من ذلك إلى عين النجس بالأولويّة ، فيقال : لئن كانت الاستحالة لا تطهّر المتنجّس ، فهي لا تطهّر عين النجس بطريق أولى .
الثالث : أن يقال : إنّ دليل تنجّس المتنجّس المحمول عرفاً على سراية بعض آثار وخصوصيّات النجس إليه ليس له إطلاق في نظر العرف لفرض الاستحالة التي هي في فهم العرف استحالة لتلك الآثار والخصوصيّات أيضاً ، فلا يمكن التمسّك بعد تحوّل الخشب فحماً أو رماداً بإطلاق قوله : « يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء » ، كما أنّ السراية مقوّمة عرفاً لموضوع التنجّس ، فباحتراق كلّ الآثار السارية ينقطع استصحاب النجاسة أيضاً .
وأمّا إذا عادت العين بعد الاستحالة كما في الماء المتنجّس الذي تحوّل بخاراً ثُمّ تحوّل مرّة أخرى ماءً ، وافترضنا موافقة العرف على عود المعدوم ، فشمول هذا الوجه للعين المعادة لإثبات الطهارة وعدمه مبنيّ على معرفة أنّ ما يعود هل هو الماء الزلال المصفّى عن كلّ الآثار التي سرى إليها بملاقاة النجاسة ، أو أنّه يعود بما كان معه من التلوّثات ؟