التعويض عن الإطلاق اللفظيّ بالإطلاق اللبّيّ :
الجهة الخامسة : اتّضح أنّه بناءً على الصحيح الشرعيّ ، وكذلك بناءً على الوضع للمسبّبات « 1 » لا يمكن التمسّك بالإطلاق ، ومن هنا أريد التعويض عن الإطلاق اللفظيّ في هذه الفروض بالإطلاق اللبّيّ ، ويمكن تقريبه بوجهين :
الوجه الأوّل : أن يكون الإطلاق بملاك دلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللغويّة ، حيث إنّ المولى لو أراد بقوله : ( أحلّ اللَّه البيع ) تحليل السبب الصحيح شرعاً على إجماله ومن دون معرفة حدوده وأجزائه وشرائطه ، لكان لغواً ، فينعقد
هامش
( 1 ) مضى منّا النقاش في هذا الكلام