القرينة دليل الوضع كذلك التبادر مع عدم الوضع دليل القرينة « 1 » .
تحقيق حال الصحّة في عنوان المسألة
الجهة الثانية : في تحقيق حال الصحّة المأخوذة في عنوان المسألة .
وهنا يقع الكلام في عدّة مقامات :
تفسير الصحّة :
المقام الأوّل : في تفسير الصحّة . فكأ نّه قيل تارةً : إنّها عبارة عن موافقة الأمر ، وأخرى : إنّها عبارة عن موافقة الغرض ، وثالثة : إنّها عبارة عن إسقاط الإعادة والقضاء .
وقد ذكر السيّد الأستاذ - دامت بركاته - « 2 » تبعاً للمحقّق الخراسانيّ رحمه الله « 3 » : أنّ هذه التفسيرات تفسيرات باللوازم ، وأنّ حاقّ معناها ليس هو هذه الأمور ، بل هو التماميّة في مقابل النقصان ، ومن أجل هذا لا تتعقّل الصحّة إلّافي المركّبات التي لها أجزاء وشرائط ، فإنّها هي التي تكون تامّة تارة ، وناقصة أخرى ، دون البسيط
هامش
( 1 ) لا يخفى : أنّ النتيجة النهائيّة التي انتهينا إليها في المتن تقترب أو ترجع إلى ما فهمناه نحن من كلام الآخوند رحمه الله من افتراض : أنّ أحد المجازين كان هو المختار للشارع الأقدس في استعمال اللفظ مجازاً فيه ، مع الإجابة على الاعتراض الوارد في كلامه عليه - من أنّ هذا بحاجة إلى قرينة معيّنة ، وأنّى لهم بإثبات ذلك - بدعوى التبادر فإنّ التبادر كما يثبت الوضع لدى فرض العلم بعدم القرينة كذلك يثبت القرينة مع فرض العلم بعدم الوضع
( 2 ) راجع المحاضرات ، ج 1 ، ص 135 - 137
( 3 ) الكفاية ، ج 1 ، ص 35 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكينيّ