والمحمول ، فلابدّ من افتراض أنّ الوضع اللغويّ لهيئة الموضوع والمحمول لدلالتها على النسبة يعمّ هيئة المركّب من موضوع إيجاديّ ومحمول حكائيّ ، وإلّا لم يكن عندنا حاكٍ عن النسبة .
فهاتان نكتتان في الفرق بين الوسيلة الحكائيّة والإيجاديّة ، وعلى ضوئهما ننتقل إلى المقام الثاني .
صغريات الإطلاق الإيجاديّ
وأمّا المقام الثاني : وهو الكلام بلحاظ صغريات الإطلاق الإيجاديّ ، فالكلام فيه يقع في جهتين :
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله :
الجهة الأولى : في إطلاق اللفظ وإرادة النوع ، أو الصنف ، أو المثل ، وقد قيل : إنّ الأوّل بابه باب الإيجاد ، بل ادّعى السيّد الأستاذ دامت بركاته : أنّ الإطلاقات الثلاثة كلّها من باب الإيجاد « 1 » .
وقالوا في تقريب ذلك : إنّ الوسيلة الحكائيّة إنّما يتّخذها الإنسان العاقل حينما لا يوجد نفس الموضوع خارجاً ، أمّا مع وجوده في الخارج وتكفّله بإخطار المعنى ، فلا معنى لتبعيد المسافة وإيجاد أمر حاكٍ عنه . وفيما نحن فيه إذا كان
هامش
( 1 ) راجع المحاضرات للشيخ الفيّاض ، ج 1 ، ص 95 فصاعداً ، طبعة مطبعة صدر بقم