الآية .
ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله تعالى
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
[ المؤمنون : 91 ] فإن الكفار لم يقولوا يوما ما : صدقت ما اتخذه في الماضي ولكنه طرأ عليه اتخاذه .
وكذلك في قوله
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً
[ الفرقان : 2 ] وقوله
لَمْ يَلِدْ
[ الإخلاص :
3 ] ، لأن لم تنقل المضارع إلى معنى الماضي .
والكفار لم يقولوا يوما صدقت لم يتخذ ولدا في الماضي ، ولكنه طرأ عليه اتخاذه ولم يقولوا لم يلد في الماضي ، ولكنه ولد أخيرا .
والحاصل أن الكفار لم يقروا أن اللّه منزه عن الولد لا في الماضي ولا في الحال ، ولا في الاستقبال .
ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متحدد .
وبذلك تعلم أنما زعموه من إيهام المحذور في كون إن في الآية نافية لا أساس له ولا معول عليه ، وأن ما ادعوه من كونها شرطية ليس لها معنى في اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي لا يجوز في حق اللّه بحال .
واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الآية الكريمة الذي يقتضي إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية لا شك في غلطه فيه .
وأما إبطاله لقول من قال : إن المعنى إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين له والمكذبين لكم في ذلك ، فهو إبطال صحيح ، وكلامه فيه في غاية الحسن والدقة ، وهو يقتضي إبطاله بنفسه ، لجميع ما كان يقرره في الآية الكريمة .
والحاصل أن كون معنى إن في الآية الكريمة هو النفي لا إشكال فيه ، ولا محذور ولا إيهام ، وأن الآيات القرآنية تشهد له لكثرة الآيات المطابقة لهذا المعنى في القرآن .
وأما كون معنى الآية الشرط والجزاء فلا يصح له معنى ، غير محذور في اللغة ، وليس له في كتاب اللّه نظير ، لإجماع أهل اللسان العربي على اختلاف المعنى في التعليق بأن ، والتعليق بلو .
لأن التعليق بلو يدل على عدم الشرط ، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط بخلاف إن .
فالتعليق بها يدل على الشك في وجود الشرط بلا نزاع .
وما خرج عن ذلك من التعليق بها مع العلم بوجود الشرط أو العلم بنفيه ، فلأسباب