عظّم اللّه الذّنب فيه ، وبيّن أنّ الجنايات تعظم على قدر عظم الزمان ، كالأشهر الحرم ، وعلى قدر عظم المكان ، كالبلد الحرام ، فتكون المعصية معصيتين : إحداهما بنفس المخالفة ، والثانية بإسقاط حرمة الشهر الحرام ، أو البلد الحرام .
فإن أشرك فيه أحد فقد أعظم الذّنب ، ومن استحلّه متعمّدا فقد أعظم الذنب ، ومن استحله متأوّلا فقد أعظم الذنب ،
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 1 » : إن مكة حرّمها اللّه يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرمة اللّه لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحلّ لأحد بعدي
، فإن أحد ترخّص فيها بقتال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقولوا : إنّ اللّه أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم . وهذا نصّ .
وقد قال « 2 » أبو شريح العدوي لعمرو بن سعيد بن العاصي ، وهو يبعث البعوث إلى مكة :
ائذن لي أيها الأمير أحدّثك قولا قام به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الغد من يوم الفتح ، سمعته أذناي ، ووعاه قلبي ، وأبصرته عيناي ، حين تكلّم به : حمد اللّه وأثنى عليه ، ثم قال :
إنّ مكة حرّمها اللّه ولم يحرّمها الناس ، لا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ، أو يعضد « 3 » بها شجرة ، فإن أحد ترخّص بقتال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقولوا له : إنّ اللّه أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم ، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، وليبلّغ الشاهد الغائب .
فقيل لأبى شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، ولا فارّا بدم ، ولا فارا بخربة « 4 » .
وهذا من احتجاج عمرو باطل ، لأنّ ابن الزّبير رضى اللّه عنه كان قائما بالحق ، عادلا في الحرم ، داعيا إلى اللّه سبحانه .
الآية الثالثة - قوله تعالى « 5 » :
وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
.
فيها أربع مسائل :
هامش
( 1 - 2 ) صحيح مسلم : 986 ، 987 .
( 3 ) يعضد : يقطع .
( 4 ) الخربة : أصلها سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة . أو هي الفساد في الدين .
( 5 ) آية 26