« ثم أذن اللّه ( عزّ وجل ) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض - بعد هذا « 1 » - عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك . وهذا موضوع « 2 » في غير هذا الموضع . » .
« مبتدأ الإذن بالقتال »
وبهذا الإسناد : قال الشافعي « 3 » ( رحمه اللّه ) : « فأذن لهم « 4 » بأحد الجهادين « 5 » : بالهجرة ؛ قبل [ أن « 6 » ] يؤذن لهم : بأن يبتدءوا مشركا بقتال » « ثم أذن لهم : بأن يبتدءوا المشركين بقتال « 7 » ؛ قال اللّه عزّ وجل :
( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ : بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا
« 8 »
؛ وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
« 9 »
: 22 - 39 )
؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه في كتابه ؛ فقال :
( وَقاتِلُوا فِي )
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « هذه » ؛ وهو تصحيف .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « موضعه » ؛ وهو محرف عما ذكرنا ؛ أو يكون قوله : « في » ؛ زائدا من الناسخ . وإن كان المعنى حينئذ يختلف ، والمقصود هو الأول
( 3 ) كما في الأم ( ج 4 ص 84 ) .
( 4 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « الله » ؛ وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه محرف عما ذكرنا ، ويقوى ذلك قوله الآتي : « يؤذن » .
( 5 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « بأخذ الجهاد » ؛ والتصحيف والنقص من الناسخ .
( 6 ) الزيادة عن الأم .
( 7 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 9 ص 11 ) ما روى عن ابن عباس : في نسخ العفو عن المشركين . فهو مفيد جدا .
( 8 ) زعم ابن زيد : أن هذه الآية منسوخة بآية :( وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ :7 - 180 ). ورد عليه : بأن ذلك إنما هو من باب التهديد . انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص 189 ) .
( 9 ) في الأم زيادة : « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ الآية » .