الاستجرارية تترتب على التعبد بالأمارات أيضا .
ثم إن الإشكال لا ينحصر بصورة الانفتاح كما أفاد المحقق المعاصر ( 1 )
- رحمه الله - بل يجري في صورة الانسداد أيضا ، فإنه وارد في صورة الانسداد
على رفع الاحتياط وترخيص العمل على طبق بعض الأمارات .
وما أفاد : من أن العمل على طبق الأمارة - لو صادف - خير جاء من
قبلها ( 2 ) .
يرد عليه : بأن الأمر لو كان دائرا بين العمل على طبق الأمارة وترك
العمل والإهمال رأسا ، كان الأمر كما أفاده ، لكنه ليس دائرا بينهما ، بل هو دائر
بين العمل بالاحتياط أو التجزي فيه ، أو العمل بالأمارة .
فحينئذ يرد الإشكال عينا على الترخيص في ترك الاحتياط أولا ، وعلى
العمل بالأمارة دون التجزي في الاحتياط ثانيا ، وطريق [ دفع ] الإشكال هو
سبيل [ دفعه ] في زمان الانفتاح من كون العمل بالأمارة ذا مصلحة جابرة ، أو
في العمل بالاحتياط مفسدة غالبة .
تنبيه
قد أجاب الشيخ العلامة الأنصاري ( 3 ) - قدس سره - عن الإشكال بالتزام
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 3 : 90 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) فرائد الأصول : 26 - 27 .