شرح
الحياة في المفتي ابتداءً وعدمه ، وقبل الخوض في ذكر أدلّة الطرفين ، وبيان ما استدلّ به أصحاب المذهبين ، وتحقيق ما هو الحقّ في البين ، نقول :
لا خفاء في أنّ مقتضى الأصل - على تقدير الشك ووصول النوبة إليه - عدم حجّية فتوى الميّت بحسب الابتداء ؛ لأنّ مرجع الشك في الاشتراط إلى الشك في أصل الحجّية بالإضافة إليه ، ومقتضى الأصل الأوّلي في كلّ أمارة مشكوكة الحجّية عدم ترتّب شيء من آثار الحجّية عليها .
ولذا اشتهر أنّ الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدمها ، فما يحتاج إلى الدليل إنّما هو القول بعدم اشتراط الحياة وسعة دائرة الحجّية المجعولة ، وشمولها لفتوى المجتهد الميّت أيضاً ، ومع ذلك فالمناسب بيان أدلّة كلا الطرفين ، فنقول :
أمّا ما استدلّ به على الاشتراط وعدم جواز تقليد الميّت فوجوه :
الأوّل : دعوى الإجماع على ذلك عن جملة من أعاظم الفقهاء وأكابر العلماء رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ، ولا بأس بنقل جملة من الكلمات المشتملة على هذه الدعوى . قال المحقّق الثاني في محكيّ شرح الألفيّة : لا يجوز الأخذ عن الميّت مع وجود المجتهد الحيّ ، بلا خلاف بين علماء الإماميّة « 1 » .
وقال الشهيد الثاني في محكيّ المسالك : قد صرّح الأصحاب في هذا الباب - من كتبهم المختصرة والمطوّلة - وفي غيره ، باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ، ولم يتحقّق إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا ، وإن كان للعامّة في ذلك خلاف مشهور « 2 » .
هامش
( 1 ) شرح الألفيّة ، المطبوع مع حياة المحقّق الكركي وآثاره : 7 / 253 . .
( 2 ) مسالك الأفهام : 3 / 109 . .