لَمْ تَكونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً « 1 » ولا خلاف فيه كما لا خلاف في عدم حرمة بنت الزوجة بمجرد العقد فيحل نكاحها إذا طلق امّها قبل الدخول لصريح الآية والنصوص .
وإنما الخلاف في حرمة امّ الزوجة قبل الدخول بها بمجرد العقد والآية محتملة للوجهين من جهة احتمال رجوع القيد بالحملتين أو الأخيرة ولتعارض النصوص في المسألة ولعلّ القول بالتحريم أوجه مضافاً إلى أنه أحوط لمخالفة العامّة وموافقة ظاهر الكتاب لظهوره في تقييد الدخول بالأخيرة وضعف دلالة نصوص المعارض من جهة تصرف الراوي ولو احتمالًا والمشهور المنصور هو القول بالتحريم أيضاً .
تنبيه :
لا يحرم مملوكة الأب على الابن قبل الوطي وكذا مملوكة الابن على الأب قبله لعدم شمول الآية للموردين في التحريم ويحرم أبداً مع الوطي في المقامين لصدق الآية ولا خلاف في الحكمين طرداً وعكساً كما لا خلاف في عدم جواز وطى أحدهما مملوكة الآخر لكونها غصباً ويكون زانياً إلّا إذا كان بعقد أو ملك أو تحليل .
فإن وطى الأب مملوكة الابن غصباً فهل تحرم على الابن لكونها منكوحة أبيه وكذا إذا وطى الابن مملوكة أبيه فهل تحرم على أبيه لكونها منكوحة الابن الظاهر عدم الخلاف في عدم الحرمة إذا كانت المملوكة مدخولًا بها قبل الغصب لان الحلال لا يحرم بالحرام والحرام لا يحرم الحلال امّا مع عدم الدخول بها فكذلك أيضاً بناءً على عموم
« لا يحرم الحلال الحرام » « 2 »
ويأتي بحثه في التحريم بالزنا .
وكذا إذا زنى الأب موطوئة الابن وبالعكس فلا تحريم للزوج الذي وطى زوجته امّا مع عدم
هامش
( 1 ) . النساء : 22 و 23 .
( 2 ) . الكافي 5 : 415 ، باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 20 : 428 ، باب ان من تزوج امرأة ثم زنى ، الحديث 26003 .