وان شك في خروج الرطوبة مطلقاً بنى على العدم ولو مع الظنّ بأحد الطرفين وإذا شك في الرطوبة الخارجة المقطوعة انه ودى أو وذى أو مذى هل هي ممتزجة بالنجس أو هي خالصة فيصدق لها أنها بلل مشتبهة فيحكم بنجاستها قبل الاستبراء ولا فرق بين اتمام الثلاثة الأوّل ثمّ الثلاثة الوسطى ثمّ الآخر أو بالتوزيع من الأوّل إلى الثاني ولا ينبغي العمل بالعكس بحكم الوجدان بل بشهادة الروايات للعطف المقتضي للترتيب .
ويستحبّ الاستبراء باليسار لما ورد في مرسلة الفقيه :
« إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » « 1 »
وما ذكرنا من الحكم المستفاد عن ظاهر الروايات من الناقضية قبله وعدمها بعده إنّما هو بالنسبة إلى نفس الشخص الذي بال ثمّ شك دون ما إذا خرجت الرطوبة من شخص وشك آخر في أنها بول أو رطوبة ظاهرة بعد الاستنجاء فهي بالنسبة إلى الشخص الآخر مطلقاً محكومة بالطهارة للأصل سواء استبرء أم لا عالماً وملتفتاً أو غافلًا ونائماً فتدبر .
في السنن والمكروهات
تكملة : يذكر فيها بعض « 2 » السنن ومكروهات الخلوة ممّا وردت الروايات المعتبرة على طبقها وضعف بعضها منجبر بالشهرة والتسامح في أدلة السنن ولا خلاف يعتد به فيها ويستحبّ التباعد عن الناس واستتار جميع البدن وتقديم رجل اليسرى للدخول واليمنى للخروج عكس المسجد وتغطية الرأس والدعاء بالمأثور والاستنجاء مطلقاً بالماء والاتكاء على رجله اليسرى في حال الجلوس ويجعل المسحات بالأحجار وغيرها وتراً ولو حصل النقاء بغيره والعبرة والتفكر في نعماء الله تعالى والابتداء باستنجاء المقعد ويطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رخواً ويكره الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار والشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة وأبواب الدور وأفنية المساجد ومنازل النزال والبول في الماء الجاري والراكد والبول قائماً واستقبال الريح والشمس والقمر والبول على الأرض الصلبة وفي الحمام وفي ثقوب الحشرات والتكلم في حال
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 28 ، الحديث 55 .
( 2 ) . في ذكر بعض السنن في حال الخلوة ( 13 ) وما يكره ( 27 ) ومجموعهما ( 40 ) .