شرح
أدلّة القائلين بعدم جواز العدول
قد استند القائل بالمنع من العدول إلى وجوه :
الوجه الأوّل : الإجماع المحكي عن غير واحد « 1 » .
وفيه أوّلًا : أنّ المسألة لم تُعنون في كلمات القدماء من الأصحاب كما تقدّم ، فكيف يستكشف اتّفاقهم ؟ !
بل قد عرفت ذهاب جمع من الأعلام إلى جواز العدول .
وثانياً : أنّه من المحتمل استناد المجمعين إلى أحد الوجوه الآتية ، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام على فرض تمامية صغراه .
الوجه الثاني : أنّ جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعية العملية في بعض الموارد ، مثل ما إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ ولم يُرد الرجوع ليومه ، والآخر بوجوب التمام فيه ، فقلّد المكلّف أحدهما فقصّر ، ثمّ عدل إلى الآخر فأتمّ ، فإنّه يستلزم العلم بتحقّق المخالفة وبطلان صلواته المقصورة أو غيرها إجمالًا في طيلة الوقائع المنفصلة .
وقد يتّفق ذلك في الصلاتين المترتّبتين ، كما في الظهرين ؛ لعلمنا ببطلان الثانية علماً تفصيلياً : إمّا لبطلان الصلاة الأولى فالثانية أيضاً باطلة ، وإمّا لبطلان الثانية في نفسها .
وفيه أوّلًا : النقض بموارد وجوب العدول ، مثل مورد زوال الشرائط عن المجتهد الأوّل ، أو كون الثاني أعلم ، أو عدول المجتهد عن فتواه بعدما عمل المكلّف على طبقها ؛ فإنّ العدول في هذه الموارد واجب ، ولا إشكال فيه .
هامش
( 1 ) - قوانين الأصول 2 : 264 / السطر 22 . .