ومن به داء العطاش ؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ( 1 ) ،
شرح
مسلم . وقوله : « فقد وضع الله عنه » في خبر الكرخي « 1 » أنّ سقوط وجوبه على نحو الرخصة ، مضافاً إلى تسالم الأصحاب على ذلك . وبعد ذلك لا يقدح مخالفة صاحب « الجواهر » .
وأمّا القضاء ، فالمشهور وجوب القضاء عليهما ، لكنّ الأقوى عدمه ، لما عرفت من النصوص المزبورة .
حكم من به داءُ العطاش
1 - كلّ ما سبق في الشيخ والشيخة يأتي في ذي العطاش . وذلك لصراحة النصّ الصحيح بأنّ المراد من الّذِين يُطِيقُونَهُ في الآية ، كالشيخ والشيخة . وهو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في قول الله عزّ وجلّ : وَعَلَى الّذِين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مسْكِينٍ ، قال ( ع ) : « الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش » . وعن قوله عزّ وجلّ : فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطعامُ سِتّينَ مِسْكيناً ، قال : « من مرض أو عطاش » . « 2 » ولدلالة صحيحه الآخر المتقدّم على أنّ الذي به العطاش لا قضاء عليه كالشيخ والشيخة ، « 3 » فلا فرق بين ذي العطاش وبين الشيخ والشيخة موضوعاً وحكماً ، إلا احتما ل اندارجه في المريض بلحاظ كون داء العطاش ناشئاً من عيب في كبد ذي العطاش فلو برء بمعالجة أو بمجيء فصلهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 210 : 10 و 212 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 1 و 10 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 210 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 210 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 1 . .