( اصل دويم ) تصديق بعدل و حكمت خدا است و عدل آنست كه ظلم نمىكند و امرى كه عقلا قبيح است از او صادر نميشود و اخلال نمىكند بوعدهء خود در امورى كه به خود واجب گردانيده است و حكمت آنست كه فعل عبث از او صادر نميشود و كارهاى او همه منوط
بحكمت است .
( اصل سيم ) تصديق بنبوت محمد صلى اللّه عليه و آله و سلّم است و بجميع آنچه آن حضرت آورده است تفصيلا در آنچه معلوم باشد تفصيلا و اجمالا در آنچه اجمالا معلوم باشد و گفته است كه بعيد نيست كه تصديق اجمالى بجميع آنچه آن حضرت آورده است كافى باشد در تحقيق ايمان و اگر مكلف قادر باشد بر علم آنها تفصيلا واجب است علم بتفاصيل آنچه آن حضرت آورده از شرايع از براى عمل به آن و اما تفصيل آنچه خبر داده است به آن از احوال مبدأ و معاد مثل تكليف بعبادات و سؤال قبر و عذاب آن و معاد جسمانى و حساب و صراط و بهشت و دوزخ و ميزان و پرواز كردن نامههاى اعمال و ساير امورى كه بتواتر معلوم شده است كه حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله خبر داده است به آنها آيا تصديق بتفصيل آنها معتبر است در تحقيق ايمان جمعى از علماء تصريح كردهاند به آنكه تصديق به آنها مفصلا معتبر است در تحقيق ايمان پس گفته است ظاهر آنست كه تصديق به آنها اجمالا كافى باشد به اين معنى كه اگر مكلف اعتقاد كند كه هر چه پيغمبر به آن خبر داده است حق است بحيثيتى كه هر وقت نزد او ثابت شود جزئى از جزئيات آنها تفصيلا تصديق به آن نمايد مؤمنست هر چند هنوز بر تفاصيل آن جزئيات مطلع نشده باشد و مؤيد اينست آنكه اكثر مردم را در صدر اول علم به اين تفاصيل نبود بلكه بعد از آن بتدريج مطلع ميشدند با آنكه از اول حال كه تصديق بوحدانيت و رسالت ميكردند تا وقتى كه بر همهء آنها مطلع شوند حكم بايمان ايشان ميكردند بلكه حال اكثر مردم در جميع اعصار اين است هم چنان كه مشاهد است از احوال مردم پس اگر ايمان تفصيلى در اول حال معتبر باشد لازم مىآيد كه اكثر اهل ايمان از ايمان بدر روند و اين بعيد است از حكمت خداوند عزيز حكيم بلى علم به آنها از مكملات ايمانست و گاه هست كه واجب مىشود علم آنها از جهت محافظت احكام شريعت از نسيان و دورى از شبهههاى گمراه كنندگان و داخل نكردن آنچه در دين داخل نيست در آن پس اين سبب ديگر است از براى وجوب آن نه از اين جهت كه ايمان موقوف است بر آن و آيا معتبر است در تحقيق ايمان تصديق بعصمت حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و طهارت او و آنكه او خاتم پيغمبرانست و بعد از او پيغمبرى نيست و غير اينها از احكام پيغمبرى و شرايط آن از كلام بعضى از علماء ظاهر مىشود كه معتبر است و دور نيست كه تصديق اجمالى كافى باشد .
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 563
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦٣